لا أدري ان كان السيد محمد عبو وزير مكافحة الفساد قد اطلع مليا على تقرير هيئة الرقابة التي كلفها شخصيا بالقيام بمهمة رقابية للهياكل الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة وذلك للتثبت في مدى صحة تسريب معلومات حول كراس الشروط وتسريب معلومات حولها…فقد أكد "أنّه لا يمكن الحديث عن "فضيحة كمامات" او فساد او استفادة مادية من الصفقة "بل تمّ تجاوز الاجراءات الاعتيادية في الإدارة وعدم احترام تراتيب مست بجملة من القواعد منها المنافسة". وزارته نشرت ملخصا للتقرير الذي أبرز أنّ وزير الصناعة قد تجاوز صلاحيته وتكفل بالعملية التي هي من اختصاص الصيدلية المركزية بصفتها المشتري العمومي ووزراه التجارة بوصفها الوحيدة المخولة قانونا بتحديد السعر… التقرير افاد أيضا أنّ وزير الصناعة هو الذي سرّب المعلومات الفنية للنائب المعني في هذه القضية خلال مكالمة هاتفية حيث أخذ علما بالمقتضيات الفنية والسعر بصورة استباقية قبل ثلاثة أيام من تحديده من قبل اللجنة الفنية ممّا أتاح له القيام بعملية شراء كميات كبيرة من القماش والاتصال بعدد من صغار الصناعيين في مجال الحياكة للقيام بتصنيع الكمامات الواقية لحسابه كما اتفق الوزيرمعه شفاهيا بإنتاج 2 ملايين كمامة كدفعة أولى وبالتالي فان الفائدة قد حصلت للنائب في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح… وعليه فان الوزير وان لم يستفد من هذه العملية فقد افاد من حيث يدري أو لا يدري غيره وبالتالي فقد ارتكب أخطاء مخالفة للإجراءات والقوانين المعمول والتذرع بحسن النية لا يشفع في مثل هذه الحالات… فماذا لو كان مسؤول أقل درجة من الوزير قد ارتكب مثل الذي ارتكبه راهم طرشقوا عليه المنداف وشوهوا له سمعته… فالقاعدة القانونية تقول "لا يعذر الجاهل بجهله"…وسي محمد عبو رجل قانون…
