رغم الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في الفترة الأخيرة لتطوير مخزون استراتيجي كاف من مختلف الأدوية يغطّي مدة تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن الواقع يبرز أن هذه الإجراءات لم تنعكس على المرضى الذين يعودون مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات العمومية والذين أصبحوا يعانون أكثر من أي وقت مضى من حرمانهم من حقهم في الحصول على الأدوية حسب ما تقتضيه أنظمة تغطيتهم الصحية . ذلك أن نقص الأدوية في مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات أصبح شبه مسترسل ويشمل بصفة غير مسبوقة أغلب الأدوية الكثيرة الاستعمال من أدوية مختلف الأمراض المزمنة إلى أدوية المعدة والجهاز الهضمي والألم والحمى وغيرها من الأعراض والأمراض (انظر القائمة). إنّ المرضى المعنيين ينتمون للفئات الشعبية و إنّ جلّهم يبقون في غالب الأحيان بدون أدوية. وحتى عند اشترائها (من الصيدليات الخاصة) ، فإن ذلك عادة ما يكون جزئيا وبصفة متقطعة، بحكم العجز المالي الذي تفاقم مع تبعات الحجر الصحي الشامل. كما يجب التذكير أن تناول الأدوية بانتظام بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة هو ضرورة حياتية لتفادي المضاعفات الصحية الخطيرة كما ان عدم توازن هذه الأمراض نتيجة الانقطاع عن التناول المنتظم للأدوية يزيد في خطورة إصابة غير مستبعدة بمرض وباء الكورونا الجديد. كذلك، عدم تناول الأدوية الموصوفة طبيا للأمراض العارضة أو الأعراض المتكررة يعرّض إلى مزيد المعاناة وتكاثر اللجوء للاستعجالي فضلا عن المضاعفات التي يمكن أن تكون خطيرة. ويجدر توضيح أنّ مراكز الصحة الأساسية (والمستشفيات المحلية) التي بقي جلّها يعمل ولو بصفة دنيا وعادت حاليا لنشاطها العادي، مكلفة بتسليم الأدوية دوريا إلى أكثر من مليون مريض مزمن (منهم أكثر من 800 ألف مصاب بمرض السكري و/أو ضغط الدم المرتفع) يتابعون أمراضهم في الهياكل الصحية العمومية (حوالي 600 ألف في مراكز الصحة الأساسية والبقية في المستشفيات)، كما أنها مدعوة إلى تسليم أدوية العيادات الطبية التي تؤَمِّنها لمختلف الأعراض (حوالي 10 مليون عيادة سنويا أي ثلثَيْ مجموع العيادات الطبية العمومية غير الاستعجالية) فضلا عن تقديم الاسعافات الضرورية (بما في ذلك الأدوية) لأكثر من 3 ملايين مريض في أكثر من 100 قسم استعجالي بها. و الغريب أن أغلب الأدوية المفقودة في الهياكل الصحية العمومية يقع صنعها في بلادنا ومتوفرة بصفة عادية في الصيدليات الخاصة. وهذا الأمر لا يمكن تفهمه، ويعطي المرضى المعنيين إحساسا بأنهم مواطنون من درجة ثانية، باعتبار أنّ نظراءهم من المرضى المضمونين الاجتماعيين ممن سمح لهم وضعهم المالي باختيار المنظومة العلاجية الخاصة أو منظومة استرجاع المصاريف، يتمتعون في جل الحالات بحقهم في الحصول على نفس الأدوية من خلال اقتنائها من الصيدليات الخاصة مع تكفّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالجزء الأوفر من كلفتها (حسب التراتيب الخاصة بكل منظومة وحسب طبيعة المرض). كما أنه يؤدّي لتعميق الانطباع لدى الإطار الصحي العامل فيها بتواصل تهميش القطاع العمومي وخاصة تناسيه عند تناول موضوع الأدوية. ولئن كان سبب النقص المزمن للأدوية في الخط الأول من القطاع العمومي يتمثل أساسا في ضعف الميزانيات المرصودة للأدوية (التي لا تغطي سوى ثلث الحاجيات) نتيجة اختيارات ما انفك المجتمع المدني يدعو إلى مراجعتها، فإنّ الوضع ازداد تفاقما في الفترة الأخيرة من جراء تأخر أو تخلى مخابر التصنيع المحلي للأدوية عن التزاماتها بتزويد الصيدلية المركزية بالأدوية وحسب جدولة منصوص عليها في طلبات العروض الخاصة بحاجيات الهياكل الصحية العمومية والتي فتحتها الصيدلية المركزية في غضون 2019 (بعنوان 2020 أو 2020 – 2021) و شاركت فيها هذه المخابر ورست عروضها فيها عليها. ولا يبدو أن للوضع المالي للصيدلية المركزية دورا رئيسيا في سلوك مخابر التصنيع المحلي للأدوية. لذلك فإننا نتوجه بإلحاح إلى كافة المعنيين و في مقدمتها السلط العمومية إلى الإسراع بمعالجة الأمر أساسا من خلال قرار سياسي فوري يتجسم بصفة عاجلة ودون مزيد من الإبطاء في إجراءات وآليات فعالة وناجعة تضع حدا لهذا الوضع وتتعامل معه على أساس ضرورة تمكين المرضى من حصولهم على هذه الأدوية باعتبار ذلك حقا دستوريا وقانونيا وعدم الاكتفاء ببعض الإجراءات محدودة الفاعلية. كما أننا نبقى على استعداد للتعاون مع السلط العمومية المعنية لاقتراح إجراءات وآليات تجسم على أرض الواقع توفير الأدوية لكافة مستحقيها
