تورس : مرصد رقابة يرفع قضية ضدّ الوزير السابق مبروك كورشيد بسبب صهر بن علي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مرصد رقابة يرفع قضية ضدّ الوزير السابق مبروك كورشيد بسبب صهر بن علي

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 07 - 06 - 2020

قام مرصد رقابة قبل ثلاث أسابيع بإيداع شكاية لدى القضاء بخصوص تورط حكومة يوسف الشاهد وخاصة وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد في جريمة تمكين مروان المبروك صهر بن علي من استصدار قرار من مجلس الاتحاد الأوروبي بحذف اسمه من قائمة رموز النظام السابق وافراد عائلة بن علي المعنيين بتجميد أموالهم الموجودة في بنوك دول الاتحاد الاوربي، وعددهم 48 شخصا أصبحوا منذ جانفي 2018 47 شخصا فقط. وقدم المرصد في الشكاية المذكورة معطيات جديدة تضاف الى المعطيات الواردة في القضية التي رفعتها منظمة انا_يقظ قبل سنوات.
قرار مساندة مروان المبروك في طلبه لمجلس الاتحاد الاوربي رفع التجميد عن أملاكه صدر عن مجلس وزاري مضيق بتاريخ 18 جانفي 2018 ترأسه يوسف الشاهد، مع تغييب المكلف العام بنزاعات الدولة. وهي مخالفة كبرى للقانون حيث أن المكلف العام هو المختص قانونا بمتابعة قضايا وتعهدات "اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة" (المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011)، منذ نهاية مهام تلك اللجنة في 25 مارس 2015.
ذلك القرار كان قرارا خطيرا جدا، وغير مسبوق في المحاباة لشخص في نزاع مع الدولة التونسية وفي الاضرار بالمصالح العليا للدولة. حيث أنه لم يأخذ بعين الاعتبار التداعيات الخطيرة على مصالح البلاد وعلى مسار القضايا المرفوعة ضد المبروك واخوته في سويسرا من أجل غسيل أموال والانخراط في عصابة مفسدين. كما لم يأخذ بعين الاعتبار القضايا المنشورة من المبروك لدى محكمة العدل الاوربية والتي رفضت مطلب رفع التجميد بالنظر لوجود انابات قضائية دولية في لكسمبورغ وجزيرة جرزي ودول أوربية أخرى. وقد تسبب ذلك القرار في اغلاق باب اكتشاف أي أموال للمبروك في دول أخرى. كما تسبب في اشتراط مجلس الاتحاد الاوربي لشروط مجحفة في عمليات تمديد التجميد اللاحقة للقرار.
مبروك كرشيد تعهد بتنفيذ قرار المجلس الوزاري المذكور. وقام في وقت قياسي بكل الاجراءات مع ارتكاب اخلالات قانونية كبيرة. ولا أحد يعلم المقابل الذي تلقاه !! . حيث قام كرشيد بمعية رئيس ديوانه سهيل عنان (الذي مازال رئيس ديوان الوزير الحالي السيد غازي الشواشي) باجتماع بتاريخ 20 جانفي 2018 مع أعضاء لجنة النزاعات لدى المكلف العام بنزاعات الدولة للضغط عليهم للحصول على موافقتهم بخصوص مراسلة الاتحاد الاوروبي لمساندة المعني بالأمر في رفع التجميد، ومارس ضغوطات على ممثل وزارة المالية السيد جلال الاسماعلي الذي طلب مزيد التعمق في المسالة لتدقيق احتساب مبلغ الضمان البنكي. وقد عرض الوزير على الحضور ضمانا بنكيا به 20 مليون دينار تونسي مقابل أموال المبروك الموجودة بفرنسا (رغم ثبوت توفر المعني بالامر على موجودات في لكسمبورغ وجزر جرزي على الأقل). ثم قام يوم 22 جانفي 2018 بتوجيه مكتوب الى رئيس الحكومة يتضمن الضمان البنكي بمعية تصريح على شرف لمروان المبروك يؤكد عدم حوزه أي مبلغ أخر أو أي موجودات على الفضاء الاوروبي غير التي تم التعرف عليها ضمن الإنابة القضائية والمحددة من طرف مدير عام الشؤون الجزائية. ما قام به كرشيد من مرور بالقوة وتجاوز لتكليف مؤسسة المكلف_العام_بنزاعات_الدولة في اتخاذ قرار رفع التجميد وفي إحتساب الأموال موضوع الضمان كان جريمة قانونية تسببت في ضيع حق الدولة.
علما وأن وزارة الخارجية التونسية اكتشفت خطورة الجريمة فتبرأت في رسالة الى رئيس الحكومة الشاهد من أي مسؤولية فيها واعتبرت أن دورها كان فقط نقل ملف الى مجلس الاتحاد الاوربي دون أي مسؤولية على مضمونه.
أودعنا الملف لدى القضاء مساندة لجهد منظمة "أنا يقظ" في الوصول الى الحقيقة. ولدينا كامل الثقة في القضاء لتحميل المسؤليات لكل من شارك في الجريمة.
ولكن المسار القضائي لا ينزع المسؤولية عن رئيس الحكومة ووزير أملاك الدولة في تتبع الملف واتخاذ القرارات الادارية المتوجبة في هذا الملف، بما في ذلك العودة عن قرارات المجلس الوزاري المضيق سيء الذكر الذي فاحت منه رائحة المحسوبية والمحاباة والبقشيش الحرام على حساب مصالح الشعب الكريم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.