أعلن اليوم الجمعة 12 جوان 2020 الناطق الرسمي باسم محكمة جندوبة اسكندر الزغلامي عن حيثيات حادثة التفريط في رضيعة بقيمة 10 آلاف دينار. وصرح الزغلامي أن وكيل الجمهورية بالمحكمة تلقى إشعارا من مندوب حماية الطفولة بتاريخ 10 جوان يفيد بأن أما عزباء فرطت في رضيعتها البالغة من العمر 45 يوما وقامت ببيعها لسيدة أخرى. وأكد الناطق الرسمي أن الأبحاث الأولية أفضت إلى إمكانية تورّط أربعة أشخاص من بينهم الأم والمرأة التي اشترت الرضيعة وموظفين اثنين بالمستشفى الجهوي بجندوبة، متابعا انه تم فتح تحقيق في الموضوع باعتبار أن هذه الجرائم هي من قبيل الجنايات وعقوباتها تصل إلى 10 سنوات سجنا من أجل تكوين وفاق للإتجار بالأشخاص واستغلال النفوذ . وأضاف أن قاضي التحقيق انتهى إلى إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق الموظفين بالمستشفى والسيدة التي اشترت الرضيعة وقرر الإبقاء على الأم البيولوجية بحالة سراح وهي على ذمة الأبحاث.