من بين القضايا المثيرة للجدل بين المربين و وزارة التربية و الأولياء نجد مسألة الدروس الخصوصية ففي حين يرى المعلم و الأستاذ أنه لا مانع من تقديم دروس خصوصية تعود بالفائدة للتلميذ و يستطيع المربي بفضلها من تحسين دخله بما يمكنه من مجابهة مصاريف الحياة اليومية العديدة و المتعددة يرى الولي أن هناك إفراط في استغلال نفوذ المربي على التلميذ و إجباره أحيانا على متابعة دروس خصوصية بأسعار خيالية بتعلة تحسين مستوى التلميذ بينما يحبذ الولي دروس الدعم بالمدرسة التي تكون عادة بأسعار مناسبة في متناول الولي و من جهة أخرى نجد أن سلطة الاشراف و على رأسها وزير التربية ناجي جلول الذي عبر عن موقف الوزارة من هذا الموضوع منذ الأيام الأولى لتوليه مهامه و قال انه يجب انهاء حالة الفوضى التي وصلت اليها ظاهرة الدروس الخصوصية في السنوات الاخيرة مما جعلها في بعض الاحيان شكلا من اشكال التعليم الموازي الذى أضر بمجانية التعليم العمومي وبتكافؤ الفرص بين التلاميذ. و أكد ان تضخم الدروس الخصوصية خلال السنوات الاخيرة هو نتيجة اشكاليات موجودة على مستوى المنظومة التربوية على غرار كثرة المواد ووجود فوارق كبيرة في الضوارب بين مختلف هذه المواد التعليمية و أنه سيتم العمل خلال مشروع اصلاح المنظومة التربوية على تقليص الحاجة الى الدروس الخصوصية. فهل سينجح جلول في القضاء على الدروس الخصوصية في ظل الظروف الحالية لقطاع التربية أم أن للمربين كلمتهم؟