* تونس «الشروق» الدروس الخصوصية كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الجيب بحكم ارتباط الظاهرة ارتباطا عفويا بالدفع بحثا عن التميز والامتياز وان لم يكن هناك الى غاية الآن الدليل العلمي القاطع الذي يؤكد أن من يتلقى دروسا خصوصية يحقق الامتياز والتألق بالضرورة. هي دروس لم يجانب الصواب من أطلق عليها صفة «الخصوصية» لأنها فعلا ذات خصوصية ترتقي بها الى مصاف «الشر» الذي لا بد منه فالولي يتذمر والتلميذ مكره والمدرس لا حيلة له غير الالتجاء اليها، بحثا عن معادلة غائبة هي معادلة الراتب والمقدرة الشرائية والادارة تلوح أحيانا بعصا الانضباط وترفع راية القانون وتصمت في أحيان أخرى. وما بين التذمر والصمت والبحث عن النجاح بأي ثمن تتواصل الظاهرة وتستشري تدريجيا فماذا تقول عنها الأطراف المعنية؟ وما هو الدور الذي قامت به المنظمات المتدخلة؟ ثم من المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة؟ مكتبا «الشروق» بصفاقسوسوسة ومراسلوها في بعض الولايات يجيبون في سياق التقارير الاخبارية التالية قابس: بين التجارة والاكراه والتباهي! * قابس «الشروق» تمر سنة دراسية وتعود أخرى... تتغير البرامج وتتطور المقاربات والطرق البيداغوجية لكن معضلة الدروس الخصوصية تظل مراوحة مكانها لا تتغير فالأولياء يعتبرونها «شرا لا بد منه» والمربون يعتبرونها دروس دعم مفيدة للتلميذ المتوسط والمتميز على حد السواء. ومع بداية كل سنة دراسية تتعالى أصوات الاحتجاج من هذه الدروس التي تثقل كاهل التلميذ والولي لكن الجميع يحرص على ضمان مكان لأبنائهم في مواد معينة يرونها محددة للنجاح. هل صحيح أن المربي يقدم في القسم درسا «شعبيا» (على وزن سيارة شعبية) خاليا من الكماليات في حين يقدم في منزله درسا تتوفر فيه كل شروط «الرفاهة وذا دفع رباعي» يمكن التلميذ من اختصار المسافات والتميز والتحليق عاليا في سماء العلم والمعرفة؟ هل يقع التلميذ ضحية للابتزاز؟ وهل هول الأولياء هذه المسألة؟ أسئلة حارقة ومؤرقة حملناها الى كل الأطراف بغاية الظفر بأجوبة تساهم في توضيح الصورة بعيدا عن لغة الاتهام ودفع التهمة وتشخص الحالة بغية ايجاد حلول. التمليذة يسرى العيادي تدرس بالمعهد النموذي بقابس متفوقة في دراستها وهي قادرة بامكانياتها الذاتية أن تحصل على أرفع المعدلات لكنها تلجأ الى الدروس الخصوصية وتحرص على التمتع بها وهي تعتبرها مفيدة للتلميذ تمكنه من المراجعة الجاده ومن الاستفادة بتطبيقات متنوعة ومكثفة لا يمكن الوقت الأستاذ من انجازها في القسم وقد نفت أن تكون مجبرة على القيام بدروس خصوصية خوفا من الأستاذ أو اتقاء لغضبه.. جدوى الخصوصية السيد توفيق خبخب أستاذ التعليم الثانوي يعتبر الدروس الخصوصية كارثة أضرت بالتعليم ومست أحيانا بنبل المهنة وشرفها خاصة وأن قلة قليلة من المربين قد حولوها الى ما يشبه المقاولات ولكن رغم موقفه الرافض فإنه منخرط في العملية ذلك أن ابنيه يتلقيان دروسا خصوصية وفي المقابل نفى أن يعمد الزملاء الى الابتزاز وهو يراهم أرقى من هذه الممارسات. أما التلميذ «حسام ت» تلميذ بأحد المعاهد الثانوية بقابس فذكر أنه غير مقتنع بالدروس الخصوصية لكنه مضطر للانخراط فيها كغيره من التلاميذ كي يحصل على أعداد جيدة وبصراحة مفاجئة ذكر أن أستاذا درّسه في السابق كان يلمح لصيغة الفرض ونوع التمارين في الدروس الخصوصية . السيد محمد الطرابلسي أستاذ العلوم الفيزيائية لم ينكر أنه يقدم دروسا خصوصية لكنه بين أنه ملتزم بعدم تدريس تلاميذة وأنه لا يتجاوز حدا معقولا من التلاميذ يعبرون صراحة عن رغبتهم في ذلك ويدفعهم الى ذلك أولياؤهم وهو يستغرب حديث البعض عن الابتزاز ولغة التهديد لأنه يؤمن بأن هذه المهنة نبيلة وسامية ولا يمكن أن تتحول الى «متاجرة» بأبناء الناس بأي حال من الأحوال. السيد حسين ج ولي تلميذة تدرس بأحد المعاهد الثانوية دعا إلى الحديث في هذا الموضوع بكل صراحة دون موارية أو مجاملة أو اتهام. وقال «سأنطلق من تجربتي الشخصية فابنتي تتلقى درسا خصوصيا من أستاذتها التي تدرسها في القسم وقد كان لذلك تأثير ايجابي على نتائجها ولا يهمني ان كان ذلك ممنوعا فأنا أوصلها عن طيب خاطر ولا أحد مارس علىّ ضغوطا». اعلانات وتصنيفات وتجدر الاشارة الى أن كثيرا من الأولياء يحرصون على الاتصال بالمعلمين والأساتذة ويلحون على ضمان مكان لأبنائهم بل هم يحرجون بتوسلاتهم ولهثهم المتواصل المربي الذي قد يعجز أحيانا عن تلبية كل الطلبات بحكم الوقت. صاحب محل للاتصالات غطت واجهته البلورية اعلانات متنوعة عن دروس خصوصية في مختلف المواد والاختصاصات علق قائلا : «لم يبق إلا أن أقدم أنا دروسا خصوصية بحكم توفر المحل المكيف والوقت... فالاعلانات التي تراها هي لطلبة ومجازين عاطلين عن العمل ولمهندسين وقد حوّل بعض الأولياء الدروس الخصوصية الى موضوع للتباهي فكم من أم تفتخر في المجالس بأن ابنها يتلقى درسا خصوصيا في كل المواد وبأنه يدرس المادة نفسها عند أكثر من أستاذ ومثل هؤلاء الأولياء قد حولوا انتقاء الأساتذة والمعلمين الى ما يشبه انتدابات كرة القدم فهذا الاستاذ هو «انشتاين» الذي يقضي على العقم المعرفي عند التلميذ والآخر «نيوتن» الذي سيفسر للتلميذ الجاذبية المعرفية. أما الأستاذ «الفلاني» فهو الأول والأخير في مجال اختصاصه اذا لم يدرس عنده التلميذ لن ينجح(!). وستظل الدروس الخصوصية معضلة مستمرة ومتجددة ما لم يتخل بعض المربين وهم قلة عن الجشع الذي أضر بالعملية التربوية وما لم يقتنع الأولياء بأنه لا وجود لمرب أفضل من آخر ولا وجود لرجل تعليم يحتكر المعرفة ويبدع ويأتي بما لم يستطعه الأوائل وما لم يتخلوا عن اعتبار فلذات أكبادهم أوعية للحشو. * محمد بنزرت: ضرب لعلاقة التلميذ بالمربي وممارسة تجارية! * بنزرت الشروق أصبحت الدروس الخصوصية في السنوات الأخيرة ظاهرة تكاد تكون عامة وفرضت نفسها على جميع الأطراف المتدخلة في العملية التربوية. وفي كل مدن ولاية بنزرت وعلى غرار بقية مدن البلاد انتشرت الظاهرة بحكم انتشار التعليم وبحكم أن أغلب الأولياء يتمسكون بها في السر ويقبلون عليها ويضحون بالغالي والنفيس من أجلها على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم بتعلة الجري وراء التميز والتفوق وان كانوا يلعنونها في الظاهر فهل أصبحت الدروس الخصوصية ضرورية؟ وهل أن النجاح في الدراسة أصبح مقترنا بها؟ وهل أن الدروس العادية التي يتلقاها التلميذ في القسم غير كافية؟ وما هي انعكاساتها المادية على الأسرة؟ تلميذة تستعد هذه السنة لاجتياز امتحان الباكالوريا (شعبة اقتصاد وتصرف) قالت : «ان هدفي بالدرجة الأولى هو النجاح والالتحاق بالجامعة ولا مناص لي من متابعة الدروس الخصوصية التي أصبحت حسب رأيي أكثر من ضرورية فهي تساعد التلميذ على فهم الدروس بعمق وبأريحية أكثر». أما زميلها التلميذ محمد بن حسن المقيم بمبيت المعهد فقد آثار نقطة هامة عندما قال : «إن الدروس الخصوصية قد عقدت التلاميذ المقيمين بالمبيت مقارنة بزملائهم غير المقيمين. فنحن نحس بأن زملائنا لهم حظوة خاصة لدى بعض الأساتذة ورغم أننا محرومون من الدروس الخصوصية لأسباب اجتماعية فاني أعترف شخصيا بأن هذه الدروس ضرورية لتحسين مستوى التلميذ ومساعدته على استيعاب كل ما يقدم له». أسباب ولاحظ السيد توفيق الهمامي الأستاذ بأحد المعاهد بالجهة أن ظاهرة الدروس الخصوصية تفشت بصفة ملحوظة وأرهقت جيب الولي وذهن التلميذ ومن المفارقات أن الظاهرة انتشرت في الوقت الذي تدهور فيه مستوى التلاميذ ولم يعودوا قادرين على التركيز في القسم لأنهم استسهلوا النجاح ومن الأسباب التي ساعدت على استشراء الظاهرة استقالة الولي الذي لم يعد قادرا على متابعة التغيرات المتتالية للبرامج المدرسية وأذعن لمطالب أبنائه رغم أنه غير مقتنع في قرارة نفسه بجدوى هذه الدروس اضافة الى نظام التقييم المدرسي في الأقسام النهائية الذي أصبح يعتمد على احتساب 25 من المعدل السنوي. أما السيد فوزي المزوغي وهو أستاذ وولي في الآن نفسه فقد ذكر أن الدروس الخصوصية هي داء ينخر العلاقات المقدسة بين المعلم والمتعلم في الصميم كيف لا واكتساب المعرفة أصبح مرتهنا بما يدفعه التلميذ من أموال كل شهر مضيفا أن هذا الانزلاق الخطير يبدأ مع بداية السنة الدراسة وأن لكل معلم وأستاذ أسلوبه الخاص في استقطاب التلاميذ، فهذا يعلن صراحة منذ حصة التعارف أنه يعطي دروسا خصوصية في المكان «الفلاني» والآخر يحاول ابراز ضعف التلاميذ في مادته لاقناعهم بأنه من الضروري أن يتلقوا عنده دروسا خصوصية. وخلص السيد فوزى المزوغي الى الحديث عن المنشور الوزاري المتعلق بتنظيم هذه الدروس داعيا الى توخي الصرامة في تطبيقه لأنه ينص على التفريق بين صنفين من الدروس الخصوصية أولهما الدروس التي تقدم خارج المعهد وفي هذه الحالة يكون المربي ملزما بعدم تدريس تلاميذه وبتوفير فضاء لائق وتدريس مجموعات على أقصى تقدير تضم كل مجموعة منها عناصر وأن يسترخص المربي في ذلك بعد أن يدلي بعنوان الفضاء الذي سيقدم فيه الدروس ليخضع للرقابة البيداغوجية . أما الصنف الثاني فهو الدروس داخل المعاهد تحت اشراف منظمة التربية والأسرة وأسعار هذه الدروس مقبولة بالنسبة الى الولي. ممارسة تجارية(!) ومن جهته أوضح السيد محمد غرس الله رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة ببنزرت أن المنظمة حريصة على تنظيم هذه الدروس التي تقدمها في اطار مضبوط ومقنن تفاديا لكل التجاوزات وحرصا على تكافؤ الفرص بين التلاميذ وخاصة منهم أبناء العائلات المعوزة مبينا أن هذه الدروس تخضع للرقابة من قبل رئيس المكتب المحلي للمنظمة وللرقابة المالية من قبل المكتب الجهوي ومتابعة من المكتب الوطني وهي تنطلق في بداية شهر نوفمبر وتنتهي في نهاية شهر ماي. أما في ما يتعلق بالدروس غير المنظمة التي يقدمها المربون هنا وهناك فإن المنظمة تحمل مسؤولية انتشارها وتفشيها الى الولي بالدرجة الأولى لأنه أصبح يلهث وراء نجاح أبنائه بكل الطرق كلفه ذلك ما كلفه. وتعليقا على الظاهرة قال السيد عبد الكريم الخالقي الكاتب العام الجهوي لنقابة التعليم الابتدائي ان النقابة ترفض جملة وتفصيلا ظاهرة الدروس الخصوصية ملاحظا أن هذه الظاهرة تعود الى تدهور القدرة الشرائية للمدرسين وهي ضرب من ضروب الفعل التجاري الشيء الذي ينجم عنه عدم تكافؤ بين الفئات الاجتماعية وتصبح الامكانيات المادية عاملا في فشل التلميذ أو نجاحه. وأكد السيد الجيلاني النفزي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ببنزرت أن المكتب الجهوي قام ضمن نشاط المكتب الوطني بانجاز استبيان حول الدروس الخصوصية واستقصى آراء العديد من التلاميذ والأولياء والمربين وهو يحمل المسؤولية للولي لأنه أصبح يبحث عن النجاح والتفوق لابنه ويدفع مقابل ذلك. * محمد الهادي البكوري سوسة: الظاهرة مستفحلة والادارة تصغي لكل التشكيات * «الشروق» مكتب الساحل يعتبر موضوع الدروس الخصوصية من المواضيع التي تؤرق أغلب العائلات التونسية وترهق ميزانياتها فضلا عما تثيره من جدل حول جدواها وشرعيتها وتأثيراتها على علاقة التلميذ بمدرسه. ومع كل هذا فإن هذه الدروس كثيرا ما شكلت عاملا من عوامل التوتر بين الأطراف المتدخلة في العملية التربوية وفي الظروف المهنية والاجتماعية للمدرسين ومحور اهتمام من قبل الادارة والنقابة وبعض المنظمات المعنية مثل منظمة التربية والأسرة. مصادرنا من الادارة الجهوية للتعليم بسوسة أكدت لنا أن هذه الظاهرة موجودة بكثرة في جهة مثل سوسة التي يحرص فيها الأولياء بدرجة كبيرة على نجاح أبنائهم مهما كانت التكاليف وهي في الأصل ومن حيث المبدأ ظاهرة نبيلة الأهداف اذ ترمي أساسا الى مساعدة التلاميذ المتعثرين ولكن عدم العمل بالتراتيب والمناشير المنظمة لدروس التدارك في بعض الحالات هو الذي يجعل منها مصدر ازعاج لجميع الأطراف وقد تدخلت الادارة في العديد من الحالات اثر اتصالها بتشكيات وحققت في بعض الحالات وكان البعض منها محل عقوبات ادارية. أما عن أهم حالات مخالفة القانون فهي خصوصا تدريس بعض الأساتذة والمعلمين لتلاميذهم المباشرين لهم في الفصل وهو أمر ممنوع اذا تعلق الأمر بدروس تدارك خارج المؤسسة التربوية وكذلك عدم الحصول على ترخيص مسبق من الادارة. مبالغ مشطة أما عن الطرف الثاني وهم الأولياء فإن أغلب مستجوبينا أكدوا لنا أن هذه الدروس شر لا بد منه وأن الولي يلجأ لها لاعتقاده أنها تساعد على نجاح ابنه أو ابنته ولم يخف العديد منهم تبرمه من ممارسات بعض الأساتذة والمعلمين الذين يخالفون جوهر الرسالة التربوية النبيلة ويحولونها الى عملية تجارية تخضع لمقاييس لا يقدر عليها أغلب الأولياء. وقد أفادنا أحد الأولياء أن بعض أساتذة المواد العلمية المباشرين لأقسام الباكالوريا يطلبون مبالغ شهرية عن التلميذ الواحد تفوق في بعض الأحيان الأجر الأدنى المضمون. الطرف النقابي هو الآخر له رأي في الموضوع فقد أفادتنا النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بسوسة أنها مع تحسين الأوضاع المادية للمربين وتعمل من أجل ذلك حتى لا يلجأ المربي لهذا العمل الذي يرهقه على حساب عمله في القسم فضلا عن أن هذه الدروس تقلل من تكافؤ الفرص بين التلاميذ. ودائما في نفس الاطار أي دروس الدعم والتدارك أو ما تسميه المسلسلات المصرية الدروس الخصوصية فان أغرب ما وصل اليه الأمر هو أن هذه الدروس طالت التعليم العالي اذ يلجأ العديد من الأولياء الى الاتصال بالاساتذة في المعاهد العليا والكليات تعد ابرام اتفاقيات في الغرض هذه الظاهرة لا زالت في بدايتها ولكنها قد تستفحل وتبلغ ما بلغته في الابتدائي والاعدادي والثانوي. * على بن عمر تطاوين: هل هي شرّ لابد منه؟ * تطاوين «الشروق» : تشهد الساحة التربوية، اليوم، حركة متميزة تستهدف توفير قرص تعليمية متكافئة لأبنائنا والعناية بهم وفق ما يتناسب مع قدراتهم من أجل تمكينهم جميعا من النموّ وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في الحياة كلّ وفق إمكاناته. واعتبارا لهذه المكانة التي يحظى بها المتعلم في تونس فقد توفرت وسائل تساعد المتعثّر على تجاوز مواطن صعوبة التعلّم وتسهّل له إستيعاب بعض المواد الرئيسية التي يعسر هضمها وذلك بتنظيم دروس دعم شملت معظم المستويات وغطّت أغلب الشعب، إلاّ أنّها أثارت في ذات الآن العديد من الأسئلة التي يطرحها الشارع التونسي بإلحاح وتتسبب في إنقسامه بين مؤيد يرى ضرورة الإلتجاء إليها إذ أنها في نظره «شر» لابد منه نظرا لما تلحقه من متاعب بجيب المواطن وما توفّره في نفس الوقت من مردود معرفي إيجابي الوقع على ذهنية التلميذ، وبين رافض يرى أن لا فائدة منها وهي في نظره تثقل كاهل الأولياء وقد تكون نتائجها على عكس ما يرجى منها لا سيما وأنّها تحولت في نظر العديد إلى «مقاولات» تؤسس للربح المادي على حساب المردود المعرفي.. في خضم هذه المواقف المتضاربة إرتأينا الإتصال ببعض شرائح المجتمع التونسي وتحديدا بجهة تطاوين قصد استجلاء بعض الحقائق والوقوف على آراء بعض المستجوبين الذين اختلفت مستوياتهم وتنوعت، فمن المواطن العادي إلى الإطار الفاعل في العملية التربوية، ومن التلميذ إلى الأستاذ فإلى المتفقد، ومن منظمة الدفاع عن المستهلك إلى منظمة التربية والأسرة، وقد حاولنا جاهدين معالجة المسألة من وجهات نظر مغايرة ومن زوايا متعددة، حتى نعطي لقيصر ما لقيصر دون زيادة أو نقصان. ويقول رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك (فرع تطاوين) : السيد محمد البشير سحنون : «.. نحن كمنظمة تدافع عن المستهلك وتنتصر لحقه ليس لدينا تحفظات في ما يتعلق بدروس الدعم لا سيما إذا كانت تتم داخل المؤسسات التربوية ووفق ضوابط ومقاييس حدّدها القانون، إنما أن تتحوّل من دروس دعم ذات أهداف تربوية نبيلة إلى وسيلة ابتزاز تضر أكثر مما تنفع وتثقل بالتالي كاهل المواطن بمزيد المصاريف، فنحن ضد هذه الممارسات حتى وإن لم ترد علينا والكلام للسيد سحنون تشكيات من المواطنين في حلحلة بعض الإشكاليات التي تعترض التلميذ أو الولي وتتسبب لهما في مظالم أو تجاوزات». وحول ما إذا كانت لدى المنظمة تشكيات ملموسة، أوضح السيد رئيس المكتب أنهم على علم ببعض التجاوزات التي تناءت إلى مسامعهم من هنا وهناك دون أن ترد في شأنها تقارير كتابية، منها محاولة بعض المربين (أساتذة وكذلك معلمون) فرض الساعات الخصوصية على التلميذ من خلال تحسيسه بأنها ضرورة ملحة تقتضيها معادلات الرسوب والنجاح! وأنّ العزوف عنها يتسبب في نتائج سلبية جدّ مؤثرة قد تقلّل من فرص النجاح. وهنا يتدخل السيد عبد الحكيم الخربي (معلم تطبيق) موضحا إنه كما لا إكراه في الدين لا إكراه كذلك في ساعات الدعم ذلك أن المسألة برمتها في نظره تستجيب للضمير المهني دون سواه، حتى ولئن يجنح بعض المربين إلى اعتماد وسائل ترغيب مشبوهة في استدراج التلاميذ إلى القيام بساعات دعم خارج إطار القانون فإن هذه السلوكات لن تؤثر على العملية التربوية. ذلك أنّ حظوظ النجاح متوفرة للجميع شريطة أن ينصرف التلميذ لدروسه بجدية وإخلاص.. احراجات أما السيد البشير لعبار بصفته رئيس فرع منظمة التربية والأسرة علاوة على كونه أستاذ تعليم ثانوي فقد أوضح أن المؤسسات التربوية تحتضن كافة أبنائها وتقدم دروس دعم وفق قوانين أقرّها التلاميذ. أما أن تكون والحديث للسيد البشير خارج دائرة المؤسسة التربوية في شكل دروس خصوصية فهي في هذه الحالة ظاهرة عشوائية تمنح الأغنياء فرص التمايز على حساب ضعاف الحال وتتسبب بالتالي في عرقلة الدور الرائد الذي تلعبه منظمة التربية والأسرة في استنهاض همم التلاميذ وحثهم على الإقبال على دروس الدعم بمقابل مادي زهيد.. السيدة «فاطمة ع» أم لثلاثة أبناء يزاولون تعليمهم بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي ترى أنّ التعليم حاد عن مساره التربوي الموضوعي كما أن المربي لم يعد في مستوى نبل رسالته ولم يعد التعليم كذلك في جزء منه مجانيا طالما أنّ ظاهرة الدروس الخصوصية قد تفشت في كل الأوساط التلمذية وأصبحت تنهش جيب المواطن وتتسبب في أغلب الأحيان في إحراجات للأولياء حيال منظوريهم لاسيما ضعاف الحال منهم وهي على حد قولها غير قادرة على «تمتيع» أبنائها بهذا الامتياز وتترك أمر نجاحهم لمجهودهم الفردي وتناشد في ذات الآن (ومن خلال هذا المنبر) سلط الإشراف في وزارة التربية والتكوين بأن تعاقب كل مرب يحيد عن القانون ويمنح امتيازات لتلاميذه ممن يقومون لديه بساعات خصوصية على حساب بقية التلاميذ.. أما السيد «نورالدين» (موظف) فيرى أن طاقة استيعاب التلميذ لم تعد تسمح بمزيد شحنها بدروس إضافية ذلك أن المواد تكاثرت وتراكمت إلى درجة قد يعسر عليه هضمها كما أنّ الدروس الخصوصية ليست معيارا لتميز تلميذ على آخر أو أنّ لها دورا في تقليص فرص النجاح، لا سيما وأنّ التطور الحاصل في مجال الإعلامية حسب رأيه وإقبال التونسي على اقتناء حاسوب عائلي مكّن التلاميذ من صقل مواهبهم وساعدهم على تجاوز العديد من التعثّرات وسهل لهم بالتالي عملية المراجعة والاستفادة. * محمد المحسن صفاقس: لإثراء زاد التلميذ أم لإثراء رصيد المربي؟ * «الشروق» مكتب صفاقس : مع بداية كل عام دراسي تعلن الأسرة التونسية حالة الطوارئ استعدادا لعام تربوي جديد تتضاعف فيه أعباء الأسرة، وتأتي الدروس الخصوصية على رأس قائمة هذه الأعباء والأولويات التي تسعى العائلة إلى تسديد فاتورتها.. والواقع أن ظاهرة الدروس الخصوصية أن صح تسميتها بالظاهرة استفحلت بشكل كبير ومكشوف بصفاقس ربما أكثر من غيرها من مناطق البلاد حتى أن إحدى المدارس الابتدائية الواقعة بقلب المدينة شهدت في بداية السنة الحالية وعلى مدى عدة أيام مشاكل بالجملة بين الإطار التربوي والأولياء بسبب توزيع التلاميذ بين الأقسام، بل وكذلك بسبب المربي الذي يعين للإشراف على هذا القسم أو ذاك. هذه المشكلة تفاقمت وبلغت حد المراسلات الرسمية والاحتجاجات والشكاوى، بل إن بعض الأولياء فضلوا في اللحظات الأخيرة تحويل أبنائهم من هذه المدرسة إلى أخرى كما حرصوا على نشر القضية على صفحات الجرائد(!). أصل الخلاف والإشكال كما بينه أحد الأولياء هو الدروس الخصوصية التي باتت تفرض أسلوبا جديدا في التعامل بين الولي والمدرسة وكذلك في تقسيم التلاميذ في أقسامهم في نفس المدرسة.. منع وتحجير.. لكن قد يتبادر إلى الذهن من خلال هذه الديباجة أن المربي هو المسؤول، لكن التحقيق الذي أجرته «الشروق» في صفاقس كشف العكس تماما. فليس المعلم هو الذي يلهث وحده وراء الدروس الخصوصية لتنمية دخله، بل إن الأولياء، وبدافع ضمان تفوق أبنائهم يحرصون على «إقناع» المعلم ليدرس أبناءهم خارج الفصل العادي، والمنشور الأخير الذي تم توزيعه على مديري المدارس والمعاهد ومدارس المهن بتاريخ 30 سبتمبر الفارط يعكس حقيقة هذه المعضلة التي باتت تنخر المنظومة التربوية من الداخل، فالمراسلة تذكر بالأمر عدد 679 لسنة 1988 المتعلق بضبط شروط تنظيم الدروس الخصوصية، وبالمنشور عدد 101 الصادر عن ديوان السيد وزير التربية والعلوم بتاريخ 1 سبتمبر 1988 والذي «يحجر على المدرس تحجيرا باتا قبول تلاميذه المنتمين إلى الأقسام التي يدرس فيها».. لكن هل يطبق المربون هذا المنشور وفحواه؟. المنشور عمره 18 عاما، مما يعني أن الظاهرة انتشرت قبل هذه المدة ولو بسنوات قليلة وهو ما استوجب منشورا يقنن العملية ويضبطها، لكن التقنين والتحجير لم يجد طريقه إلى التطبيق حسب المربي السيد محمد الذي اعترف بأنه قدم ويقدم دروسا خصوصية ومبرراته في ذلك تراجع مستوى التلاميذ، وكذلك كثرة المواد المبرمجة من ناحية، وضرورة تحسين دخله من ناحية أخرى باعتبار أنه ملزم في السنوات الأخيرة التي اعتمد فيها نظامنا التربوي على الكفايات الأساسية على طبع المئات من الأوراق والوثائق يوميا والقانون يمنعه من تسلم ثمنها من التلميذ مما يضطره إلى دفعها من جيبه على حد قوله.. صراحة المربي السيد محمد، لم نجدها مع زميل له أكد ل»الشروق» أنه لم ولن يقدم دروسا خصوصية طيلة تجربته التربوية مضيفا أن الدروس الخصوصية هي في صالح التلاميذ من أبناء الأثرياء فقط وليست في صالح كل التلاميذ أي إنها وحسب منطوق كلامه تخلق تفرقة اجتماعية بين الأطفال... رأي هذا المربي يحترم، لأنه يرى في هذه الدروس تأثيرات سلبية على التلميذ وعلى الأسرة باعتبار أن مصاريف الدروس الخصوصية تؤدي إلى استنزاف الموارد المالية لأسرة التلميذ بدعوى ضمان نجاحه، وهي كذلك تشكيك غير مباشر في المنظومة التربوية التي يمثلها هو نفسه باعتباره إطارا تربويا... الولي «أبو حمدي» صور بعض المربين على أنهم «مافيا» الدروس الخصوصية، فالولي الذي لا ينصاع إلى رغبة المعلم في الدروس الخصوصية يجد إبنه في آخر القسم..، ويؤكد هذا الولي أنه اضطر اضطرارا للسماح لابنه لتلقي دروس خصوصية خوفا من النتائج باعتبار أن الدروس التي يقدمها المربي في الساعات الخاصة تكون في العادة مكملة لدروس القسم بل وحتى للامتحانات.. الولية سميرة لها رأي مخالف تماما، فهي ترى انه من حق التلميذ أن يتلقى دروسا خصوصية لتنمية معارفه وقدراته الذهنية، فالولي وبعد التحولات الكبيرة التي شهدتها المنظومة التربوية لم يعد قادرا على متابعة ومراجعة دروس إبنه، لذلك يلجأ إلى المربي ليقدم له المعونة والمساعدة والتي لا يمكن أن تكون إلا في شكل دروس خصوصية.. .. وللطب النفسي رأي الآراء أذن مختلفة للغاية، وبل ومتنافرة، فبعض المربين والأولياء يدافعون عن الدروس الخصوصية رغم سلبياتها، والبعض الآخر ينبذها، لكنه لا يقدم البديل في وقت أصبح فيه التونسي يحرص أكثر من أي وقت مضى على العناية بتكوين ابنه تكوينا علميا صلبا.. الدكتور محمد أنور عشيش طبيب نفساني له تفسير علمي آخر، فهو يرى أنه وبعد انتشار المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، اتجه التعليم إلى الخوصصة ومنها جاءت الدروس الخصوصية التي باتت تعبر عن سلوك جديد داخل المجتمع.. ويرى الدكتور عشيش أن ظاهرة الدروس الخصوصية هي مسؤولية ثلاثة أطراف : الأول المدرس الذي ربما لا يستطيع إيصال المعلومة بصورة واضحة وسهلة للتلاميذ أو ربما هو يبحث عن دخل مادي إضافي، والثاني هو التلميذ الذي ربما لم يعد يستوعب دروسه جيدا في القسم والأمر يستوجب حسب رأي المختص في علم النفس دراسة هذه الظاهرة الخطيرة دراسة علمية ومعمقة. أما العنصر الثالث فهو الولي الذي يستجيب لرغبة الابن أو المعلم ويتحمل نفقات الدروس الخصوصية.. انه جيل الدروس الخصوصية. * راشد شعور القصرين: تشكيات والإدارة الجهوية تستجوب * القصرين «الشروق» : لا حديث هذه الأيام في القصرين، وبعد أن مضت بضعة أشهر على انطلاق السنة الدراسية إلا عن الدروس الخصوصيّة خارج المؤسسات التربويّة، حتّى أصبحت الأسر فقيرة كانت أو غنية تخصّص ميزانية لهذه الدروس تماما مثلما تفعل بالنسبة إلى شهر رمضان أو أية مناسبة أخرى. واللافت للإنتباه أنّ هذا الإهتمام بالدروس الخصوصية ليس مردّه حرص الأولياء على ذلك ولكن لأنّها أي الدّروس الخصوصية «إجباريّة». فقد ذكر بعض الأولياء أن بعض الأساتذة يجبرون التلاميذ على الدروس الخصوصية، وذلك بتهديدهم بالتسبب لهم في الرسوب إن هم رفضوا ذلك رغم أنّ مقابل الساعات الخصوصية مرتفع جدّا بالقصرين إذا قارناها ببعض الجهات المجاورة كقفصة مثلا. فقد أجرينا إتصالا مع بعض الذين يتلقون الدروس الخصوصية في قفصة فأفادنا ان المقابل لا يتجاوز 30 دينارا للفرد في الشهر بينما يبلغ 60 دينارا في القصرين. ولذلك فإن الأسر في القصرين أصبحت تحرم نفسها من أبسط الضروريات «لإنقاذ» أبنائها من خطر الرسوب الذي يهدّدهم به بعض الأساتذة. وأفادنا البعض أن الدروس أصبحت تقدم حتى في مادة الرياضة وحمّل البعض الآخر الولي المسؤولية إذ أصبحت تعقد ما يشبه الصفقة بين الولي والأستاذ ومصلحة الولي في هذه الصفقة هي تتويج ابنه بالنجاح. الإدارة الجهوية للتعليم بالقصرين بلغتها بعض التشكيات فاتخذت إجراءات جدية وحازمة بدليل أن بعض الأساتذة يخضعون لاستجوابات من قبل السيد المتفقّد الإداري والمالي للنظر في مدى صحة التشكيات من عدمها، وهكذا يبقى الموضوع حديث الشارع في القصرين في انتظار حلّ نهائي ربّما يأتي وربّما لا يأتي.
