قال وزير التربية ناجى جلول انه يجب انهاء حالة الفوضى التى وصلت اليها ظاهرة الدروس الخصوصية فى السنوات الاخيرة مما جعلها فى بعض الاحيان شكلا من اشكال التعليم الموازى الذى أضر بمجانية التعليم العمومى وبتكافو الفرص بين التلاميذ أكد صباح اليوم الجمعة فى تصريح اعلامى خلال ندوة نظمتها وزارة التربية بالمركز الوطنى للتجديد البيداغوجى والبحوث التربوية تحت عنوان الدروس الخصوصية من التطبيع الى الترشيد ان تضخم الدروس الخصوصية خلال السنوات الاخيرة هو نتيجة اشكاليات موجودة على مستوى المنظومة التربوية على غرار كثرة المواد ووجود فوارق كبيرة فى الضوارب بين مختلف هذه المواد التعليمية وافاد بأنه سيتم العمل خلال مشروع اصلاح المنظومة التربوية على تقليص الحاجة الى الدروس الخصوصية موضحا فى نفس الوقت انه لن يتم الغاوها بل سيتم مراجعة صيغ تنظيمها وتاطيرها وذلك باستشارة كافة الاطراف المعنية واوضح فى هذا الاطار ان للوزارة توجهين اولهما اما ان تختص الموسسات التربوية العمومية بالدروس الخصوصية دون سواها وتكون مقننة من الناحية البيداغوجية والعلمية والمالية أو يتم بعث موسسات مختصة فى دروس التدارك تكون خاضعة لوزارة التربية من الناحية المالية والمراقبة البيداغوجية والصحية وتكون جزء من المنظومة التربوية ككل ومن جانبه تطرق الخبير فى الشان التربوى خالد الشابى الى واقع الدروس الخصوصية فى تونس مشيرا بالخصوص الى ان الدروس الخصوصية لا تخضع الى اى مراقبة واصبحت ثقافة مترسخة فى السنوات الاخيرة اضرت بتكوين التلميذ وبدور المدرسة وحطت من منزلة المربى واثرت على صورته كما اصبحت بحسب الخبير مدرسة موازية يلهث وراءها الاولياء والمدرسون والتلاميذ واخرون نظير مقابل مالى مضيفا انها توفر رقم معاملات ضخم يتراوح بين 500 و700 مليون دينار سنويا