قال وزير التربية ناجى جلول انه يجب انهاء حالة الفوضى التي وصلت اليها ظاهرة الدروس الخصوصية ففي السنوات الاخيرة مما جعلها في بعض الاحيان شكلا من اشكال التعليم الموازي الذى أضر بمجانية التعليم العمومي وبتكافؤ الفرص بين التلاميذ. وأكد صباح اليوم الجمعة في تصريح أعلامي خلال ندوة نظمتها وزارة التربية بالمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية تحت عنوان الدروس الخصوصية من التطبيع الى الترشيد ان تضخم الدروس الخصوصية خلال السنوات الاخيرة هو نتيجة اشكاليات موجودة على مستوى المنظومة التربوية على غرار كثرة المواد ووجود فوارق كبيرة في الضوارب بين مختلف هذه المواد التعليمية. وافاد بأنه سيتم العمل خلال مشروع اصلاح المنظومة التربوية على تقليص الحاجة الى الدروس الخصوصية موضحا في نفس الوقت انه لن يتم الغاؤها بل سيتم مراجعة صيغ تنظيمها وتأطيرها وذلك باستشارة كافة الاطراف المعنية. واوضح في هذا الاطار ان للوزارة توجهين اولهما اما ان تختص المؤسسات التربوية العمومية بالدروس الخصوصية دون سواها وتكون مقننة من الناحية البيداغوجية والعلمية والمالية أو يتم بعث مؤسسات مختصة في دروس التدارك تكون خاضعة لوزارة التربية من الناحية المالية والمراقبة البيداغوجية والصحية وتكون جزء من المنظومة التربوية ككل. ومن جانبه تطرق الخبير في الشأن التربوي خالد الشابي الى واقع الدروس الخصوصية في تونس مشيرا بالخصوص الى ان الدروس الخصوصية لا تخضع الى أي مراقبة واصبحت ثقافة مترسخة في السنوات الاخيرة اضرت بتكوين التلميذ وبدور المدرسة وحطت من منزلة المربى واثرت على صورته كما اصبحت بحسب الخبير مدرسة موازية يلهث وراءها الاولياء والمدرسون والتلاميذ واخرون نظير مقابل مالي مضيفا انها توفر رقم معاملات ضخم يتراوح بين 500 و700 مليون دينار سنويا. وعن اسباب انتشار هذه الظاهرة اشار خالد الشابي الى كثافة البرامج والى الارتقاء الألى للتلاميذ دون معالجة النقائص فى تكوين الضعاف منهم بالإضافة الى التفاوت في الضوارب بين المواد واستقالة الادارة المدرسية من مهمة متابعة عمل المدرس فى القسم فضلا عن حرص المدرس على توفير دخل إضافي. اما عن الحلول التي يمكن ان تعالج الدروس الخصوصية اعتبر الخبير التربوي انه لا يمكن منع هذه الدروس نهائيا بسبب وجود تلاميذ يعانون من صعوبات في التعلم ويحتاجون الى من يساعدهم واكد في المقابل وجوب تقنين الدروس الخصوصية وترشيدها للحد من تداعياتها على المنظومة التربوية والمجتمع من خلال تحيين وتعديل النصوص القانونية السابقة واصدار نصوص جديدة تنظم هذه الدروس داخل المؤسسة التربوية بالإضافة الى تطبيق القانون على المخالفين ومقاومة الممارسات المخلة.
