اعتبرت هيومن رايتس ووتش إن "حظر المسيرة الاحتجاجية المقررة ليوم السبت احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية "سيكون انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان في تونس". واشارت المنظمة في بيان لها يوم الجمعة الى ان "الشرطة التونسيةاستخدمت القوٌة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميٌة في ثلاث مدن علي الاقل منذ 1 سبتمبر2015 ضدٌ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية"…