إعتمد البعض على الفصل الثالث من الأمر الحكومى عدد613 لسنة 2019 قصد إلغاء قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ المتعلق بتسمية الملعب الأولمبي برادس الذي كان يسمي سابقا بملعب 7 نوفمبر برادس بإسم ساحر الجيلين وفقيد العائلة الرياضية حمادى العقربي وقد إعتمدُ في ذلك على عبارة "لايمكن تسمية المعالم الجغرافية بإسم أشخاص إلا بعد 3 سنوات بإستثناء أسماء شهداء من الأمن والجيش.." ان الإرتكاز على هذه النقطة مجانب للصواب بإعتبار أننا وكما نعلم المعالم الجغرافية تنقسم إلى قسمين معالم طبيعية على غرار التضاريس، مجري للمياه.. اي كل مالم يغير الإنسان في طبيعته. وفي الوقت نفسه، تعد المستوطنات البشرية (تجمعات سكانية دائمة او مؤقتة، اوالمباني الهندسية اي جسور مطار سكك حديد معابر حدودية خندق.. وغيرها أنواعًا من المعالم الجغرافية المصطنعة. اي ان الملعب هنا ليس بمعلم جغرافي وسند القانوني الذي إعتمده البعض لا يعتد به هل يمكن لرئيس الحكومة إطلاق التسمية على ملعب رادس؟ أولا وجب علينا تعريف المصطلحات والمفاهيم:ينقسم الملك العمومي لملك عمومي خاص مثال سوق بلدي مسبح بلدي.. وملك عمومى عام منشأت ملك عمومى غابي بحري.. وفي مجال الرياضة ايضا ينقسم الملك العمومي لملك خاص بالبلديات على غرار ملعب زويتن التابع لبلدية تونس وملعب النيفر التابع لبلدية باردو وملعب الكرم الذي وقع إعادة تسمية الملعب من قبل رئيس البلدية تحت مسمي المرحوم محمد الباجي قائد السبسي طبقا لصلاحياته المضمنة صلب قانون الجماعات المحلية اما ملاعب المنزة ورادس فهي ليس تحت وصاية البلدية نظرا لخصائصها وإحتضانها للتظاهرات العالمية الكبري على غرار كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم وكأس العالم لكرة اليد.. وتم إفرادها بصلة اشراف اخرى تحت مسمي الحى الأولمبي التي تعرف على أنها مؤسسة عمومية غير إدارية وبمقتضى الأمر عدد 141 لسنة 2001 المؤرّخ في 05 جانفي 2001 تمّ ضبط التنظيم الإداري والمالي للحي الوطني الرياضي وكيفيّة تسييره.وتتمثّل مهمّة الحي الوطني الرياضي في التصرّف واستغلال وصيانة المنشآت الرياضيّة الّتي تضعها تحت تصرّفه وزارة الشباب والرياضة. أي انها تتبع الدولة بصفة مباشرة وبالتالي من صلاحيات الحكومة أن يقع تسمية او إعادة التسمية دون إنتظار مدة 3سنوات.