قال وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش إن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستعرض على المصادقة من قبل الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة.وجاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاربعاء بين كل من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وبحضور وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسه الأمين العام المساعد المكلف بالتوثيق والدراسات أنور بن قدور ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يترأسه مدير مركزي للشؤون الاجتماعية سامي السليني.وتمحور هذا الاجتماع حول متابعة مشروع التعاون التونسي الألماني "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل في اطار الحوار الاجتماعي"، وذلك حسب بلاغ مشترك صادر عن وزارتي الشباب والرياضة والإدماج المهني، والشؤون الاجتماعية. وخلال مداخلته عبّر وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش عن استعداد الوزارة لمزيد إحكام المقاربة التشاركية مع كل الأطراف الاجتماعية والدول المانحة بهدف دعم السياسات الوطنية وتوحيدها ي مجال النهوض بالتشغيل.وأبرز أهمية حوكمة مشاريع التعاون الدولي في مجال التشغيل وتحسين التشغيلية والمبادرة الخاصة وتأطيرها صلب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف توحيد الجهود ضمانا للتكامل والنجاعة، مشيدا بأهمية العمل المشترك بين الوزارتين والشركاء الاجتماعيين. من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أهمية مشروعالحوار الاجتماعي" باعتباره أنموذجا للتعاون المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاث والجهات المانحة، مشيرا الى أن التشغيل يعتبر أحد المحاور الأساسية للتنمية التي تتصدر أولويات الحوار الاجتماعي.وذكّر وزير الشؤون الاجتماعية بمشروع "الحوار الاجتماعي"، المُموّل من قبل الجانب الألماني بمبلغ قدره 5 مليون أورو، والرامي إلى دعم هياكل وآليات الحوار الاجتماعي بتونس ودعم قدرات الأطراف الاجتماعية الثلاث من أجل النهوض بالتشغيل.ومن جانبهم، شدد ممثلو الإتحاد العام التونسي للشغل على أهمية دعم الحوار والتنسيق لبلورة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال اعتماد مقاربة تشاركية في مجال تحديد الأولويات وتقييم جدوى البرامج والمشاريع المنجزة في اطار التعاون الدولي.كما دعا ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى ضرورة تنظيم جلسة عمل تجمع مختلف الأطراف لتقييم كل المشاريع والبرامج المموّلة في اطار التعاون الدولي ذات العلاقة بالتشغيل ودفع المبادرة الخاصة، مشددين أيضا على أهمية الإسراع في تفعيل التكوين عن بعد وإحداث مسارات جديدة خاصة بالتكوين المهني.يشار الى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يندرج ضمن مقاربة تشاركية تضم كل الأطراف المتدخلة في مجال التكوين المهني والتشغيل قصد بلورة رؤية مستقبلية يكون فيها التشغيل محورا رئيسيا في السياسات العمومية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تركيز آليات الحوكمة لتنشيط سوق الشغل وإيجاد حلول للتقليص من الفوارق الاجتماعية بين الجهات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى إيجاد كل الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي يسمح بإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته.
