تبعا للوضع الصحي العام بالبلاد وما تقتضيه ضرورة ضمان سير المرفق القضائي وعملا بالفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة أحكام الفقرة 2 التي تخول للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض وإجراء المحاكمات عن بعد دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن وتبعا لقرار السيدة رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس والقاضي بتفعيل آلية المحاكمة عن بعد وتبعا للإعلامات الحاصلة للسيد مدير السجن المدني بصفاقس والمتهمين والسادة المحامين النائبين فقد انطلقت بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تجربة المحاكمة عن بعد صبيحة يوم الثلاثاء 10/11/2020 بعرض بعض المتهمين الموقوفين المحالين على أنظار السيدة القاضي الفردي من أجل إصدار صكوك بدون رصيد وقد انعقدت صباح يوم الأربعاء 11/11/2020 جلسة الدائرة الجناحية الأولى باعتماد نفس الطريقة كما انعقدت صباح اليوم الخميس جلسة الدائرة الجنائية الثانية بنفس الطريقة وقد لاقت التجربة استحسان جملة الأطراف بتجنب نقل الموقوفين بين السجن والمحكمة وتجنب مخاطر العدوى لكل المتداخلين خاصة وأن الأمور التقنية كانت على غاية من الجودة وقد أمكن التواصل وإجراء المحاكمات بطريقة جيدة وفي كنف احترام حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العدلة رغم إشكاليات تقنية بسيطة أمكن تجاوزها في الحال تحية لكل الأطراف على التعاون والتفهم وتحية لكل التقنيين المساهمين في الإنجاز رغم الظروف التي تمر بها البلاد وتحية للإدارة العامة للإعلامية بوزارة العدل على إحكام الإنجاز والمتابعة