منح كماهو معلوم مجلس نواب الشعب الثقة للوزراء الجدد في حكومة المشيشي بأغلبية مريحة. هذا التعديل يأتي بعد أن أطاح رئيس الحكومة بوزراء مقربين ومحسوبين من رئيس الجمهورية على غرار وزير الداخلية (مدير الحملة الانتخابية للرئيس في سوسة) ووزراء الصحة والعدل والثقافة. وقد تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لهذا التعديل. تغيير استحسنته أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وبعض المستقلين داخل مجلس نواب الشعب. أما الشق الرافض لهذا التعديل فتتكون اساسا من الأحزاب والشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية، معللين ذلك بشبهات الفساد التي تلاحق بعض الوزراء الجدد. وكان رئيس الجمهورية قد أشار في اجتماع مجلس الأمن منذ يومين، أن التعديل الوزاري لم يحترم الدستور، مضيفا في ذات السياق أن من تتعلق به قضية فساد لا يمكن أن يؤدي اليمين، وهو ماسيطرح أكثر من اشكال حول كيفية أداء اليمين للوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية، وما قد يسببه من مشاكل دستورية في ظل غياب المحكمة الدستورية. الايام والاسابيع القادمة يبدو أنها ستكون ساخنة بين القصبة وقرطاج وستكون البلاد أمام مأزق دستوري سيكلف البلاد كثيرا، فالوضع لم يعد يحتمل مزيد من التوتر بين الرئاسات الثلاث وهو ما سيعود بالوبال على الشعب المغلوب على أمره. هذه الوضعية تذكرنا برئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الذي انقلب على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ومرت البلاد من حكومة الباجي إلى حكومة الشاهد وباردو.نفس السيناريو يعاد اليوم ولكن بأسماء جديدة، المشيشي وسعيد بمباركة من الغنوشي.