أعلن عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 19 ماي 2021، أن العمادة قررت اتخاذ أشكال تصعيديه جديدة سيقررها المهندسون لاحقا في حال عدم بروز بوادر انفراج ملموسة وعدم استجابة الحكومة لمطالبها وذلك بعد إمهالها أسبوع إضافي لمراجعة قراراتها. وقال سحنون، إن العمادة تهدد بمصارحة الرأي العام والمهندسين ومدهم بأسماء الأشخاص الذين تعمدو تعطيل حلحلة ملف المهندسين التونسيين، فضلا عن إمكانية سحب المهندسين من صيانة محطة توليد الكهرباء بسوسة "د" وهو ما من شأنه أن يتسبب في قطع الكهرباء بعدة ولايات أخرى خلال ذروة الاستهلاك. كما قررت مجلس العمادة، وفق كمال سحنون، دعوة جميع منظوريه من مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية مواصلة الإضراب المفتوح الشامل بجميع المرافق وعدم الالتحاق بمواقع الإنتاج مع تحميل الطرف الحكومي مسؤولية تطورات هذا الإضراب وانعكاساته وتداعياته على الاقتصاد والأمن القومي أمام تعنت الطرف الحكومي واعتماده التهميش لهذا السلك. وأشار كمال سحنون، إلى أن العمادة قررت دعوة جميع مهندسي الوظيفة العمومية الدخول في إضراب حضوري لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من 26 ماي 2021 مع حجب الإمضاءات ومقاطعة جميع الاجتماعات الحكومية والجهوية والمحلية. وأضاف عميد المهندسيين التونسيين، أن العمادة قررت دعوة جميع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين إلى مقاطعة جميع المشاريع الحكومية على مستوى متابعة الأشغال وإمضاء الكشوفات لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من 26 ماي 2021 مع دعوة المهندسين الأساتذة الجامعيين إلى حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام بداية من 26 ماي 2021. وحمل عميد المهندسين، الحكومة مسؤولية ما سينجر عن التحركات النضالية من توقف أو شلل المرافق العمومية الحيوية وانعكاساته الخطيرة.
