لليوم الرابع على التوالي، يتواصل بمقر النقابة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اعتصام مفتوح ينفذه عدد من أساتذة المدارس الابتدائية في تحرك اعتبره منظموه "تواصلا لسلسة من الاحتجاجات كان آخرها وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي بتاريخ 13 أكتوبر 2013 على خلفية ما تسرب من أخبار مفادها حرمان أساتذة المدارس الابتدائية من حقهم في ترقيتين استثنائيتين مقابل تمتيع كل المعلمين بترقية استثنائية وحيدة". الوقفة الاحتجاجية تحولت إلى اعتصام مفتوح نظرا لما وصفه بيان إعلامي صادر عن المعتصمين ب"اللامبالاة والتجاهل" الذي وصل إلى حد "الاستخفاف من بعض أعضاء النقابة العامة للتعليم الأساسي"، وعبّر المعتصمون عن رفضهم للمقترح سالف الذكر وتمسكهم بسحب اتفاقية 6 أفريل عليهم تماما مثلما سُحب على الوعاظ المجازين الراجعين بالنظر لوزارة الشؤون الدينية ومعلمي وأساتذة التربية البدنية المجازين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة. وأدان المعتصمون ما وصفوه ب"حملات التشويه" التي يتعرض لها اعتصامهم مستنكرين ما ذهب إليه البعض باعتبار هذا التحرك عملا نقابيا موازيا أو خطوة لضرب النقابة العامة ووحدة القطاع أو تحركا مشبوها بخلفية سياسية، مؤكدين في هذا السياق أن الاعتصام ذو خلفية مهنية صرفة تتمثل في تمتيع أساتذة المدارس الابتدائية بحقهم في ترقيتين استثنائيتين تفرضها شهاداتهم العلمية، داعين في ذات السياق إلى عقد هيئة إدارية عاجلة تتبنى هذا المطلب خاصة في ظل ما وصفوه ب"طول المسار التفاوضي وسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها رئاسة الحكومة ووزارة التربية", وأكد المشاركون في الاعتصام اعتزازهم بالاتحاد العام التونسي للشغل ك"منظمة وطنية عتيدة تدافع عن الحقوق والحريات وداعمة لها وبالنضال في هياكله وداخل أطره" وبالنقابة العامة للتعليم الأساسي التي اعتبروها "ممثلا شرعيا وحيدا لكافة مدرسي التعليم الأساسي" محملين إياها "المسؤولية في الدفاع عن مطالبهم المشروعة" على حد وصفهم.