مطالب قيس سعيّد التي كشفها أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، لا يمكن حسب تقديري أن تتحقق إلا بوسيلة وحيدة: الانقلاب العسكري. وذلك لحل البرلمان والحكومة ووقف العمل بالدستور الحالي مع العودة مؤقتا إلى دستور 1959 وتشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري"المعروفين" لإدخال بعض التنقيحات عليه، قبل عرضه على استفتاء شعبي. في الأثناء يتم الإعلان عن فترة انتقالية تقودها "حكومة إنقاذ وطني"، قد تدوم من سنتين إلى ثلاث سنوات يتم خلالها إعداد قانون انتخابي جديد، قبل الذهاب إلى الانتخابات. لكن سؤالا سيؤرقني في صورة حدوث هذا السيناريو: ماذا سيفعل الانقلابيون بقيس سعيّد؟ هذا طبعا إذا لم يقوموا باغتياله لتبرير الانقلاب!!