تورس : تونس تشارك في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس تشارك في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 08 - 07 - 2021

حشاركت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، اليوم الخميس في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية من 6 إلى 8 جويلية الجاري واشرف على افتتاحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحضور السيد يوسف بن أحمد العثيمين الامين العام للمنظمة.وأفادت الوزيرة، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أنّ تونس تمكّنت من تحقيق نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي من شأنه أن يساهم في المضي قدما من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ما يتعلق بالهدف الخامس من الأجندا الأممية 2015-2030، رغم تداعيات جائحة كوفيد التي أثرت بصفة مباشرة وغير مباشرة على مكتسبات المرأة في جميع المجالات خاصة منها في مجالي مناهضة العنف والتمكين الاقتصادي.وبينت ان الوزارة عملت على إطلاق العديد من الاستراتيجيات والبرامج لفائدة المرأة وآخرها" برنامج "رائدات" لريادة الأعمال النسائية، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع ذات مردودية وديمومة خاصة في القطاعات الواعدة التي تعتمد التجديد والابتكار وتثمين سلاسل القيمة مع تخصيص جزء هام من البرنامج لدعم ودفع ريادة الأعمال النسائية ذات القدرة العالية على الإنتاج والتطوير ودفع نسق التنمية. وذكرت بانضمام تونس في شهر ديسمبر 2020 إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور ، معتبرة انها ستكون من الآليات التي تمكن تونس من ضمان حقوق المرأة الاقتصادية التي تأثرت بصفة مباشرة من تداعيات كوفيد-19.ولاحظت الوزيرة أن تونس تعدّ الدولة العربية الوحيدة التي ترأست تحالف العمل المتعلق "بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين" وهو أحد تحالفات العمل في إطار منتدى جيل المساواة الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع المكسيك وفرنسا، حيث اعلنت وزارة المرأة باسم الجمهورية التونسية خلال مؤتمر باريس المنعقد الأسبوع الماضي التزامات الدولة في مجال التكنولوجيا والابتكار لصالح المساواة بين الجنسين خلال الفترة 2022-2026.وأشارت الى المبادرة التي تقدمت بها تونس باعداد الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2019-2025 التي تمت المصادقة عليها في شهر فيفري 2021 خلال أشغال الدورة 40 للجنة المرأة العربية، وذلك تماهيا مع الهدف الرابع من خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة اباوا(OPAAW) والوصول المتكافئ إلى الفرص الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.واعتبرت ان هذه الاستراتيجية بمحاورها الخمسة ستكون آلية فعالة للنهوض بالمرأة في الوسط الريفي لانها تضمنت التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتحسين جودة الحياة لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي، إلى جانب العمل على توفير معطيات دقيقة ومحينة مبنية على أساس النوع الاجتماعي مع مقترح خطة تنفيذية قابلة للتعديل لملاءمة خصوصيات الدول العربية ومجتمعاتها.ودعت الوزيرة، في كلمتها، إلى تضافر الجهود الدولية بصفة عامة والعربية والاسلامية بصفة خاصة من أجل مقاومة العنف المسلط ضد المرأة الذي يمثل عائقا من أجل تحقيق الرفاه للنساء.واستعرضت في هذا المجال سياسة الوزارة للقضاء على العنف المسلط على النساء من خلال المصادقة على القانون الأساسي عدد 58-2017 للقضاء على العنف ضد المرأة و إحداث لجنة وطنية صلب الوزارة تضم ممثلين عن الهياكل العمومية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني قصد متابعة إنفاذ القانون والمصاعب التي تحول دون تنفيذه بعد مرور ثلاث سنوات على دخوله حيز النفاذ، الى جانب إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة خلال شهر ماي الفارط بما يراعي أحكام دستور 2014 والتزامات تونس الدولية في هذه المرحلة والقوانين التي تم تبنيها خلال السنوات الفارطة. كما أضافت الوزيرة انه، تمت المصادقة مؤخرا من طرف مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي استعدادا لانضمام تونس لاتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 189، الذي يعمل خاصة على ضمان حقوق النساء العاملات بالمنازل وحمايتهم في الأجر والراحة والإجازات ممّا من شأنه أن يقطع مع كل أشكال العمل الهش وتشغيل الأطفال ويحد من الانتهاكات التي يتعرض لها عملة المنازل لا سيما تلك المتعلقة بمختلف أنواع العنف والتحرش. وأوضحت في السياق ذاته سعي الوزارة إلى إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل عدد 190.ودعت الوزيرة جميع الدول الأعضاء الى مزيد التنسيق والتشاور وتبادل التجارب الناجحة من أجل العمل سويا لتحقيق اهداف خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW) ومختلف الأهداف الكونية كأهداف التنمية المستدامة ومنهاج بيجين +25 لضمان رفاه المرأة في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.