أكد رئيس دائرة الاتصال بهيئة الحقيقة والكرامة أنور معلى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أن تقرير لجنة البندقية حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يصدر الأسبوع المقبل قائلا أن هذا التقرير ليس ملزما للدولة التونسية ولا يفرض أملاءات خارجية عليها. وأوضح أن هيئة الحقيقة والكرامة التجأت إلى هذه اللجنة للاستئناس بآراء خبرائها وذلك بعد أن اعتبر العديد من الخبراء في تونس والمركز العالمي للعدالة الانتقالية أن مشروع القانون الذي أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب يتنافى مع الدستور. وأضاف أن لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا والتي تعد تونس من ضمن أعضائها تقدم استشارات قانونية بصفة مجانية وتضم أفضل الخبراء في العالم في مجالي القانون الدستوري والقانون العام، مذكرا بأن المجلس الوطني التأسيسي كان قد استشار هذه اللجنة في ما يتعلق بصياغة الدستور.