أثارت مسألة وضع حد لكافة المنح والإمتيازات المسندة لأعضاء مجلس نواب الشعب، جدلاً في الفترة الأخيرة، بعد صدور الأمر الرّئاسي 117 في 22 سبتمبر 2021، بين من يعتبر الأمر "جائرًا وغير قانونيّ"، خاصّة بالنسبة إلى النواب الذين حُرموا من منحهم كنواب وهم أيضا ممنوعون من رواتبهم وأجورهم الشهرية في وظائفهم السّابقة، لأنهم محالون على عدم المباشرة، وبين من يرى أنّ عدم حصول النواب على منحهم "أمر عادي"، نظرا إلى أن البرلمان مجمّد ولا يشتغل. وفي سياق متصّل ذكر الكاتب العام لمجلس نواب الشعب المجمّد، عادل الحنشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ أكثر من 100 نائب ينتمون إلى القطاعين العام والخاص ومن المتقاعدين، يجدون اليوم أنفسهم دون منحة في شهر أكتوبر (دون احتساب النواب من رجال الأعمال أو أصحاب المهن الحرّة)، مشيرا إلى أن هذا الأمر "قد يتواصل في ما تبقّى من الدّورة النيابية"، بعد صدور الأمر الرّئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الماضي. وقال إنّ عدداً من النواب اتصلوا بإدارة البرلمان للاستفسار عن الوضع القانوني لمنحهم وفور علمهم بأنهم لن يتحصلوا على منح شهر أكتوبر الحالي، أكّدوا أنهم سيرفعون قضيّة لدى المحكمة الإداريّة لإبطال هذا الأمر. من جهته اعتبر عضو البرلمان المجمّد، نبيل حجّي، أنّه من غير الممكن للنواب تقديم استقالاتهم من المجلس، مفسّرا ذلك بقوله: "حتى تكون الاستقالة نافذة يجب أن تمرّ بمسار قانوني واضح وهو تقديم الاستقالة إلى الممثل القانوني للمجلس، ثم عرضها في اجتماع مكتب البرلمان ومعاينتها وعرضها خلال جلسة عامّة ويجب أن تصدر في الأخير بالرّائد الرّسمي لمداولات مجلس نواب الشعب". ولاحظ أنّه يمكن معالجة "هذا المأزق القانوني"، بحلّين إثنين، أوّلهما أن يقع الإعلان عن حلّ البرلمان وثانيهما إصدار أمر رئاسي يقضي، بصفة استثنائية، بعودة النواب الموظفين إلى سالف أنشطتهم، إلى حين البت نهائيّا في هذه المسألة. ولئن اعتبر عديد النواب أنّ استقالاتهم غير ممكنة في ظلّ هذه الظروف، فإنّ آراء قانونيّة اختلفت مع هذا الرّأي، إذ بيّن أستاذ القانون الإداري، محمّد العيّادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ "الاستحالة المادّية تبرّر اللّجوء إلى الإجراءات الاستثنائية"، بحيث يمكن للنائب تقديم استقالته إلى رئاسة الحكومة، وهي بدورها ستنهي حالة عدم المباشرة، بالنسبة إلى الموظفين العموميين، وبالتالي يمكن للنائب تقديم ما يفيد إنهاء مهمّته بوصفه نائبا، وذلك لدى مؤسسته الأصليّة واسترجاع مهنته وأجره الشهري". يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان أصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرًا رئاسيًّا يتعلق بتدابير استثنائية، ينصّ من بين بنوده على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
