لم يكن الإعلان في الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء يوم 28 اكتوبر 2021 عن توجه قيس سعيد إلى اختراق المجلس الأعلى للقضاء وذلك باذنه لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بهذا المجلس الا حلقة من سلسلة متكاملة تؤدي إلى استكمال السيطرة على المؤسسة القضائية. وقد سبق لنا منذ مدة قصيرة التساؤل في سياق التوقعات المشروعة حول مصير هذا المجلس بالقول "هل المجلس الأعلى للقضاء في رمزيته (لافي اشخاصه) ضحية في آخر المطاف لنوازع الهيمنة و الحكم المطلق؟!" – (راجع مقالنا بعنوان ،هل يتربص قيس سعيد بالمجلس الأعلى للقضاء ؟! المنشور بموقعي تدوينات وانباء تونس بتاريخ 16اكتوبر 2021). ويتضح ان الاذن الذي صدر لوزيرة العدل في هذا الشأن هو استعمال غير مشروع لاختصاص حصري لمجلس نواب الشعب فضلا عن عدم ارتباطه بالحالة الاستثنائية التي استند إليها رئيس الجمهورية ،وبالتأكيد هو تدخل مباشر في استقلال السلطة القضائية وتحديدا في الهيكل الدستوري الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله. ومهما كانت الاهداف من وراء ذلك وبقطع النظر عن مضمون المشروع المزمع اعداده ،فإن انعدام المشروعية الدستورية لهذا العمل من شأنه الدفع بالهيكل الأساسي للقضاة إلى متاهات الجدل و المنازعة فضلا عما يؤدي اليه ذلك من تبعية ومساس باستقلال القضاء.
