أشرف على الجلسة التي انعقدت يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2015 السيد عبد الرزاق بن فرج رئيس ديوان السيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية وحضرها إطارات الوزارة ( المديرون العامون و رؤساء المصالح المعنيين بالملفات و مكلفة بمهمة بالديوان ) و أربعة نواب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس و السيد والي صفاقس و رئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية و النزاعات و الشؤون العقارية بالولاية و السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس و المديرة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بصفاقس و عدد من إطاراتها . * الجلسة خصصت لتدارس الملفات و الإشكاليات العقارية العالقة بولاية صفاقس و بحث السبل الكفيلة بحلها ، و تم خلال الجلسة تدارس عدة ملفات لعل أهمها ملف العقار الذي سيقام عليه المستشفى الجامعي الجديد و المدينة الرياضية و ملف المقاسم الفنية التي تعرضت إلى أضرار بعد الثورة من حيث التعويض للفنيين المتضررين و إعفائهم من دفع معاليم الكراء لسنتي 2012 و 2013 و ملف إعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء للمواسم الفلاحية 1999/2000 و 2000/2001 و 2001/2002 بسبب الإجاحة ، و ملف الاعتداءات التي تتعرض لها عدة عقارات دولية فلاحية منها هنشير الحاج قاسم و استغلالها بدون صفة من طرف بعض المواطنين ، و ملف تسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و ملف التصفية العقارية لهنشير سيدي مهذب و ملف التجمعات السكنية المقامة على أراضي دولية . كما تم التطرق بالجلسة إلى 4 ملفات تهم بلدية صفاقس و تتعلق بتسوية الوضعية العقارية لأربعة عقارات في تصرفها وهي قاعة الأفراح البلدية و مستودع الحجز البلدي و المسرح الصيفي ومحطة سيارات الأجرة .