دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، رئاسة الحكومة الى "اتخاذ قرار فوري يفضي لرفع النفايات حالا الى نقاط تجميع وقتية مع احترام التدابير العلمية وتسقيف المدة الزمنية للقيام بذلك" مطالبا أيضا بالاسراع في تعيين والٍ للجهة. وأعرب المكتب عن تطلعه ل"تصحيح عديد المسارات في انسجام تام مع ارادة الشعب ومنهم سكان الجهة" مؤكدا على "ضرورة ايجاد مصب وقتي خاضع للمراقبة بالتزامن مع رصد الاعتمادات وتوفير الامكانات التي تضمن رفع الفضلات ورسكلتها وتثمينها ضمن مشروع متكامل ومستدام" داعيا الى "ضمان كافة حقوق العاملين بالمصب ومراكز التجميع" وإلى "التعجيل بانجاز محطة تحلية المياه وتفعيل كل المشاريع المعطلة بالجهة". وعبر المكتب أيضا عن "أسفه الى ما آلت اليه الاوضاع بعاصمة الجنوب رغم ما تمثل من ثقل اقتصادي وديمغرافي وطاقات بشرية خلاقة" معربا عن "أمله في تجاوز هذه الاوضاع في أسرع الآجال" وعن "استعداده لخوض كل النضالات من أجل الحق في العيش الكريم في ظل بيئة سليمة والارتقاء بمكانة ولاية صفاقس الى المستوى الذي تستحقه ضمن الوطن وفي كل المجالات". وأشار المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الى أنه تابع في اجتماعه "الوضع البيئي بولاية صفاقس وخاصة منه ما يتعلق بانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين كالانقطاع المتكرر لمياه الشرب والكهرباء وتراكم الفضلات بكيفية لم تشهدها البلاد في تاريخها والتي اصبحت تشكل خطرا محدقا يتهدد صحة المواطنين وبؤرا لتفشي الامراض المعدية وغيرها". وأضاف "ما يحصل اليوم هو نتاج سياسات الحكومات المتعاقبة التي افرزتها منظومة حكم فاشلة وقد سبق ان نبه المكتب الى افاق ومآلات هذه السياسات واخرها من خلال اصداره برقية اضراب عام جهوي يوم 12 جانفي 2021 وطالب بحق الجهة في بيئة سليمة وقدم اقتراحات ضمن دراسات تسلمها الوفد الحكومي الذي زار الولاية". وذكّر بأنّه تم عقد مجلس وزاري مضيق اتخذ جملة من القرارات لصالح الجهة قال انها بقيت حبرا على ورق في اغلبها.