تورس : مجلس الوزراء ينظر في مشاريع قوانين ذات صبغة مالية وتنموية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء ينظر في مشاريع قوانين ذات صبغة مالية وتنموية

وات نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 10 - 2015

نظر مجلس الوزراء يوم الجمعة في جملة من مشاريع القوانين ذات صبغة مالية وتنموية.وقال الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم المجلس، أحمد زروق، في تصريح صحفي مساء الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، إن المجلس نظر ووافق على مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
ووفق زروق يندرج هذا المشروع في إطار مواكبة هذه المؤسسة العريقة لمتطلبات الحوكمة النقدية العصرية، مضيفا أن المشروع القانون المعروض ارتكز على أربعة محاور أساسية وهي تحديد دور البنك المركزي كمؤسسة وطنية وسيادية تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم والمساهمة في الاستقرار المالي.
أما المحور الثاني فيتمثل في تدعيم الآليات القانونية المتاحة للبنك المركزي للقيام بدوره على غرار إسناده السلطة الترتيبية الخاصة لتنظيم وضبط مجالات محددة على غرار متطلبات الاحتياطي الإجباري للبنوك.
ويتمثل المحور الثالث للمشروع في تعزيز الاستقلال الهيكلي والوظيفي للبنك المركزي. وفي ما يتعلق بالمحور الرابع فيتمثل في إحداث هيئة للرقابة الاحترازية الكلية وهي هيئة مكلفة بإصدار توصيات تجدد التدابير التي يتعين على السلطة الوطنية اتخاذها وتطبيقها للمساهمة في استقرار الجهاز المالي.
من جهة أخرى قال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المجلس نظر ووافق على مشاريع قوانين أخرى من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق الضمان المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع لتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ب¬ 19 بلدية تابعة لولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة.
وتبلغ قيمة هذا المشروع 5ر56 مليون أورو (ما يعادل 1322 مليون دينار تونسي). أما قيمة القرض فهي في حدود 39ر49 مليون أورو (ما يعادل 115 مليون دينار تونسي).
كما نظر مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة في 9 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية بعدة ولايات.
وسيساهم هذا القرض في تمويل المشروع بمبلغ 325 مليون دينار مع العلم وأن القيمة الجملية للمشروع تقدر ب¬ 520 مليون دينار.
ونظر مجلس الوزراء أيضا ووافق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وبموجب هذا الاتفاق المبرم في 11 سبتمبر 2015 سيتم رصد مبلغ مالي يقدر ب¬ 21 مليون أورو في شكل هبة من الجانب الألماني لتمويل عدد المشاريع المتعلقة بمجالات التصرف المندمج في الموارد المائية في إطار تنمية المناطق الريفية والنهوض بالفلاحة المستدامة والتنمية الريفية ودعم اللامركزية وتنمية الكفاءات في مجال ضمان جودة التصدير.
من جهة أخرى نظر مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية والذي ابرم بتاريخ 11 سبتمبر 2015 .
وسيمكن هذا الإتفاق الحكومة التونسية من الحصول من مؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جملية تقدر ب¬ 128 مليون أورو موزعة بين قروض (5ر121 مليون أورو) وهبات (5ر6 مليون أورو) وذلك لتمويل مشاريع ذات أولوية في مجالات التصرف في المياه والطاقة خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على جملة من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بمسائل عقارية ذات علاقة بدفع الاستثمار وتدعيم البنية التحتية من بينها تغيير صلوحية قطعتي أرض بكل من معتمدية المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد، لإقامة معمل للاسمنت بالجهة وتغيير صلوحية قطعة أرض أخرى بالقطار التابعة لولاية قفصة وذلك في إطار انجاز وحدة للخرسانة الجاهزة.
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروعي أمرين يتعلقان بانتزاع قطع ارض لفائدة المصلحة العامة. كما تولى المجلس النظر في مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.
كما استمع المجلس، وفق تصريح الناطق الرسمي، إلى بيانين إثنين حول الوضع الأمني بالبلاد وتقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.