وافقت رئاسة الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء أمس الاربعاء برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 اكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات: يهدف هذا الإتفاق إلى تمويل مشروع تطوير الطرقات بمبلغ قدره 178.7 مليون أورو (أي ما يعادل 393.14 مليون دينار تونسي). كما صادقت رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 اكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل " برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل":تبلغ قيمة هذا القرض 455.5 مليون أورو (أي ما يعادل 1002 مليون دينار تونسي). وسيتم إسناد هذا القرض في شكل دعم مباشر للميزانية وذلك للمساهمة في تمويل برنامج اصلاحات لدعم الحوكمة والفرص والتشغيل في إطار دفع النشاط الاقتصادي الذي يمر بمرحلة صعبة منذ 14 جانفي 2011 . ويشمل هذا البرنامج دعما لعدة اجراءات إصلاحية تهدف بالأساس إلى:- تبسيط الاجراءات الادارية،- تسهيل النفاذ للمعلومة،- دعم القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال،- إعادة هيكلة البنوك العمومية اثر الانتهاء من عمليات التدقيق وتحقيق الموازنات المالية. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس.
