صرح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، اليوم الاحد، انه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة الاعلان عن موعد الاضراب الجهوي العام، وذلك على خلفية "مواصلة تجاهل وعدم اكتراث رئاستي الحكومة والجمهورية للوضع البيئي المتردي الذي تعيش على وقعه جهة صفاقس منذ اكثر من شهرين والذي ستكون له تداعيات صحية وخيمة اكثر جراء الأمطار المتهاطلة على الجهة خلال الساعات القليلة الماضية". وأضاف، العوادني، في تصريح اعلامي، على هامش وقفة احتجاجية على الوضع البيئي المتردي بجهة صفاقس، امام قصر بلدية صفاقس، شارك فيها عدد من النقابيين ومن ممثلي مكونات من المجتمع المدني ومنظمات وطنية، قبل ان يتقرر تأجيلها بسبب رداءة الاحوال الجوية ونزول الأمطار، انه "بعد الاعلان غدا الاثنين عن موعد الاضراب الجهوي العام والعصيان الجبائي للاداءات البلدية، فانه سيتم اتخاذ قرارات اكثر من موجعة لفائدة جهة صفاقس"، دون ان يفصح عن هذه القرارات. واوضح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، انه كان من المنتظر اتخاذ حلول استثنائية وعاجلة من قبل رئاستي الحكومة والجمهورية، بعد مهلة لمدة 3 ايام، منذ انعقاد الاجتماع الموسع الاربعاء الماضي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل والذي ضم المنظمات الوطنية بالجهة ومجموعة من مكونات المجتمع المدني، لايجاد حل عاجل لرفع الفضلات المكدسة بشوارع وانهج المدينة، ولكن دون تسجيل اي تجاوب او رد فعل ايجابي من قبل الرئاستين"، داعيا "اهالي صفاقس الى النزول الى الشارع والدفاع عن مدينتهم والتصدي للكارثة البيئية والصحية التي تتهددهم"، على حد قوله. من جهته اعرب، رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نعمان مزيد، عن خوفه العميق من تفاقم الوضع البيئي بصفاقس الذي تجاوز الستين يوما، وذلك بسبب نزول مياه الامطار على النفايات المكدسة بالفضاءات العامة والخاصة بمدينة صفاقس والتي من المنتظر ان تتحول الى كارثة صحية ووبائية مستشرية تهدد حياة اهالي صفاقس. وأشار الى انه في ظل انسداد الافق لايجاد حلول جذرية لازمة النفايات وأمام مواصلة صمت الدولة والمسؤولين المركزيين سيما رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة البيئة، إزاء الوضع البيئي المتردي بالجهة، وعدم التوصل إلى حلول ملموسة إلى حد الآن، فان "طلب اللجوء لدى المفوضية العليا للاجئين من قبل ابناء جهة صفاقس، بات امرا جديا لا مفر منه"، وفق تقديره. وبدوره، اعرب منسق الحراك المواطني "يزي ما سكتنا"، شهير كمون، عن استنكاره واستهجانه لما وصفه ب"الصمت الغريب والمريب من قبل الدولة والسلطات المركزية المعنية ازاء الكارثة البيئية التي من المنتظر ان تتحول بعد نزول الأمطار الى كارثة وبائية تهدد أكثر من 1 مليون و200 الف ساكن، متسائلا "عمن يقف وراء هذا الصمت المريب من قبل الدولة والسلطات المركزية ازاء الوضع البيئي الكارثي بجهة صفاقس وفي مصلحة اي طرف ؟". وفي السياق ذاته، اكد المتحدث ذاته، على ان الحراك المواطني "يزي ما سكتنا" لن يقف مكتوف الايدي ازاء ما تشهده جهة صفاقس من تفاقم للوضع البيئي وسوف يساند أي تحركات نضالية تصعيدية واية قرارات لفائدة الجهة وابنائها.
