رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، الثلاثاء، أنه تجرى حاليا مساع حثيثة بين بلدية صفاقس ووزارة البيئة، من أجل إيجاد حل جذري لأزمة النفايات المتراكمة بشوارع وأنهج المدينة منذ أكثر من 50 يوما، أو الموافقة على السماح لبلدية المكان بإعادة استغلال نقطة التجميع المؤقتة للفضلات التي تم إحداثها بالمصب القديم بطريق الميناء، بعدما تم غلقها إثر قرار فتح المصب المراقب "القنة" بمعتمدية عقارب مطلع الأسبوع المنقضي ثم إعادة غلقه في آخر الأسبوع ذاته بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة. وأوضح اللومي، في تصريح مساء الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نقطة التجميع المؤقتة للفضلات التي تم إحداثها منذ 6 أكتوبر المنقضي بطريق الميناء للتخفيف من أزمة الفضلات التي اجتاحت الفضاءات العامة والخاصة وأصبحت مصدرا للذباب والديدان والروائح الكريهة، بعد غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب في 27 سبتمبر المنقضي، من المنتظر أن تبلغ طاقة استيعابها القصوى آخر شهر نوفمبر الجاري، وذلك في حال عدم توسعة مساحتها، معربا عن "كبير القلق والانشغال إزاء الوضعية البيئية المأساوية التي تعيش على وقعها جهة صفاقس ومواطنوها، والتي باتت تنذر بكارثة صحية غير مسبوقة"، وفق توصيفه. وفي سياق متصل بالأزمة البيئية التي تشهدها ولاية صفاقس، لوح الحراك المواطني "يزي ما سكتنا" بالجهة، الذي نشأ من رحم هذه الأزمة، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، ب"التظاهر أمام القباضات المالية الجمعة المقبل وإيقاف عملها، وذلك بدروع بشرية، في كنف السلمية". ووصف حراك "يزي ما سكتنا"، الوضعية البيئية ب"المأساوية" والتي "لم تعد تحتمل التأخير"، مشيرا إلى أن نشطاءه "ليسوا دعاة فتنة أو فوضى"، وهم "على يقين من أن وضعية البلاد لا تحتمل التصعيد"، لكن الولاية "على مشارف الوباء"، ولن يرضى أبناؤها أن يموتوا في انتظار مشاورات الأسابيع والشهور.يذكر أنه وعلى خلفية هذه الأزمة، شهدت معتمديتا عقارب والمحرس في الأيام القليلة الماضية، سلسلة تحركات احتجاجية، رفض خلالها متساكنوها احتضان مصب جهوي للفضلات في منطقتيهما، ما جعل الأزمة البيئية في الجهة تتفاقم أكثر.
