ندد مرصد الحقوق والحريات بتونس ببطاقة الإيداع العسكرية في حق العميد عبد الرزاق الكيلاني ووصفه بالانتهاك الجديد للحقوق والحريات، أقدمت عليه "سلطات الانقلاب". وقال بيان للمرصد إن إيقاف عميد المحامين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني تم عبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من طرف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس على خلفية مطالبته بعض أعوان الأمن بتطبيق القانون وعدم تطبيق التعليمات المخالفة للقانون، وذلك أثناء تحوله مع عدد من المحامين إلى مدينة بنزرت للبحث عن منوبهم المخفي قسريا النائب بالبرلمان ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري. وجدد مرصد الحقوق والحريات، موقفه المبدئي الرافض لكل المحاكمات العسكرية للمدنيين أيا كانت التهم أو الأسباب أو الأشخاص المحالون أمامها، معتبرا أنّ محاكمة محامٍ من أجل أعمال أو أقوال صدرت عنه أثناء مباشرته لعمله تعد "انتهاكا خطيرا وتهديدا جديدا لمهنة المحاماة التي تعدّ من أهم ركائز مقومات المحاكمة العادلة.كما اعتبر المرصد أنّ المحاكمة شكلت خرقا صريحا لأحكام الفصل 47 من مرسوم المحاماة ناهيك عن محاكمته أمام القضاء العسكري. وحمّل البيان المسؤولية كاملة إلى هياكل مهنة المحاماة "التي فضلت الاصطفاف السياسي خلف رئيس الجمهورية"، محذرا من سياسة الصمت والتبرير، وداعيا بقية الجمعيات والمنظمات الوطنية إلى العمل المشترك من أجل التصدي إلى "كل الخروقات والانتهاكات أيا كان ضحاياها، وإلى الدفاع عن الحقوق والحريات، قبل أن تدور عليها رحى الاستبداد".