ندد مرصد الحقوق و الحريات بتونس بما وصفه باختطاف المحامي والسياسي نورالدين البحيري الكادر الأمني المحال منذ مدة قصيرة على التقاعد الوجوبي فتحي البلدي. وانتقد المرصد " استمرار إخفائهما قسريا في أماكن مجهولة أو سجون سرية، وحرمان عائلتيهما ومحاميهما من لقائهما أو حتى معرفة مكانهما، و منع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من زيارتهما". وفي بلاغ لها، عبر المرصد عن إدانته الشديدة للأسلوب الذي وصفه ب " المافيوزي الذي اعتمدته وزارة الداخلية في عملية اختطاف خصم سياسي لرئيس الجمهورية وأمني متقاعد". كما ندد ب "التجاوز الخطير لسلطة القضاء والخرق الفاضح لأحكام المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وعدم احترام الاجراءات الواجب اتباعها عند تتبع المحامين" . واعتبر " البحيري و البلدي في حالة اختفاء قسري طبقا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها". وحمل رئيس الجمهورية رأسا المسؤولية على صحة وحياة" المخطوفين"، داعيا إياه إلى "عدم التنصل من المسؤولية الأخلاقية، السياسية والقانونية كعادته بعد كل تجاوز أو انتهاك" حسب نص البلاغ.