قرّرت التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب الدخول في تحركات احتجاجية على مستوى المندوبيات الجهوية بداية من الأسبوع القادم للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية. وأفاد المنسق الجهوي للأساتذة النواب بباجة، محمد القوماني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ التحركات ستكون في البداية على مستوى الجهات قبل الاتفاق على تحرك وطني جديد أمام وزارة التربية ملوحا بالمرور إلى كافة الأشكال التصعيدية إذا لم تتحقق مطالبهم بما في ذلك الاعتصام أمام الوزارة وحجب الأعداد. ودعا القوماني الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها وحل هذا الملف الذي لم يحسم بصفة جذرية منذ 14 سنة، مطالبا بانتداب النواب عبر دفعات وتسوية وضعية كل الأساتذة الموجودين في قاعدة البيانات (تضم قائمة الأساتذة المعوضين من 2008 إلى 2016)، ومن خارجها والتعامل بجدية مع هذه الفئة التي تمر بأوضاع اجتماعية صعبة. واعتبر أن الاتفاق الحاصل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي منذ 2019 والقاضي بانتداب ألف أستاذ سنويا، غير كاف بالنظر إلى عدد المواد التي يتلقاها التلاميذ (15 مادة أو أكثر)، داعيا إلى الترفيع في عدد المنتدبين في كل دفعة. كما طالب بخلاص المستحقات المادية للأساتذة النواب الذين لم يتلقوا أجورهم عن العمل خلال الموسم الدراسي الفارط (2021/2020)، مبينا أنه في أغلب المندوبيات الجهوية لم يتمتع الأساتذة بمستحقاتهم المالية حد اللحظة الراهنة. ووجّه القوماني الدعوة إلى الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التي قال إنها تتبنى مطالبهم، وإلى جميع الفروع الجامعية، لمساندة جميع التحركات المقبلة ودعمهم والدفاع عن مصالحهم.
