أكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أن تونس تعمل على بلورة برنامج واقعي لتنشيط الاقتصاد الوطني، قابل للتطبيق بجدول زمني يتماشى مع الإمكانيات المتوفرة للدولة التونسية وحسب الأولويات. وأشار نصر الدين النصيبي خلال ندوة صحفية خصصت موفى الأسبوع لعرض الإجراءات العاجلة لتنشيط الإقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعليين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي، إلى أن إرساء هذا البرنامج سيتركز انطلاقا من التوجهات العامة المنبثقة عن التقرير الأولي الذي سيتضمن استنتاجات الاستشارة الوطنية إلى جانب مخرجات الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مع بقية الفاعليين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية. وأضاف وزير التشغيل والتكوين أن من إيجابيات المرحلة الحالية، وفق تقديره، "توفر رؤية واضحة ومناخ من الشفافية يتجسد في الكشف عن الإمكانيات المتوفرة للدولة وتقاسم المعلومات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما من شأنه أن يجذب العديد من المشاريع الاستثمارية إلى تونس خلال المرحلة القادمة ويعيد ثقة الفاعليين الاقتصاديين". وقال الوزير إن وزارة التشغيل والتكوين المهني تواصل عملها في محاولة ايجاد الحلول الواقعية، وفق توصيفه، ودفع عجلة التشغيل حيث وقعت مؤخرا اتفاقية مع وزارة التجهيز الأسكان بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن، تم بمقتضاها اعادة جدولة عدد من القروض الخاصة بالباعثين الشبان الذين واجهوا صعوبات بسبب جائحة كورونا مع طرح خطايا التأخير الخاصة بهم وإرجاعهم إلى سوق الشغل. وللتذكير فإن هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي انبثقت عن سلسلة من جلسات العمل الوزارية وأعدتها مختلف الوزارات والهياكل المعنية بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد، تنقسم إلى 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 إجراء، تتمثل في "دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل"، و"إعادة تنشيط الاستثمار"، و"تسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال"، وأخيرا "تبسيط الإجراءات لدفع التصدير".
