كان مشروع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل محور حديث السيد عبد الوهاب معطّر وزير التشغيل والتكوين المهني خلال لقاء اعلامي بقصر رئاسة الحكومة أمس.الوزير تحدث عن إمكانية تشغيل 140 ألف عاطل خلال 2013 . وقال السيد عبد الوهاب معطّر وزير التشغيل والتكوين المهني إنه تم العمل على وضع استراتيجية وطنية للتشغيل خلال عشرة أشهر... وحصيلة هذه الاستراتيجية ناجمة عن عمل تشاركي بين مختلف المعنيين بمسألة البطالة في تونس. وسيتم عرض مشروع هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء يوم 14 جانفي.
ومن المنتظر أن ينطلق العمل على تطبيق هذه الاستراتيجية بداية من سنة 2013 لتتواصل الى سنة 2017، وتهدف هذه الاستراتيجية الى تخفيض معدّلات البطالة حتى تصل الى موفّى سنة 2017 حوالي 10٪.
واعتبر الوزير أن البرنامج العاجل للتشغيل قد ساهم في تشغيل واحداث حوالي 69900 موطن شغل الى غاية ماي 2012، وتخفيض البطالة من 18.3٪ الى 17.6٪ مما يجعل امكانية تشغيل 100 ألف عاطل عن العمل بالنسبة الى السنة الجارية أمرا شبه مؤكد.
واقعية لا تهدئة
قال السيد عبد الوهاب معطّر إن وضع استراتيجية وطنية للتشغيل ليس لامتصاص الغضب وتهدئة الخواطر فحسب بل هي مسألة عملية وواقعية تهدف الى تغيير الواقع من خلال مجموعة من الاجراءات التي تمتد على خمس سنوات.
وقام الفريق الذي وضع الاستراتيجيا بوضع 31 هدفا استراتيجيا فرعيا تضمن اكثر من 100 اجراء، وتحديد كل جهةمسؤولة عن تنفيذ كل اجراء. ومن المتوقع أن تقوم هذه الاستراتيجية باستيعاب 690700 من المعطّلين عن العمل حاليا، وتوفير حوالي 120 ألفا من اليد العاملة للمهن والقطاعات التي تشهد نقصا في اليد العاملة وذلك من خلال اصلاح منظومة التكوين المهني.
وتهدف الاستراتيجية الى إزالة معوقات التسهيلات البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما تنتج عنه نسب أعلى للتشغيل. وستبدأ آثار الاجراءات بالظهور سنة 2015 وهي اجراءات تهدف الى تحسين التطابق بين مخرجات التكوين المهني والتعليم واحتياجات المؤسسات الاقتصادية. وحدّدت الاستراتيجية سنة 2016 كسنة ظهور نتائج ارساء المنوال التنموي للتشغيل واعادة هيكلة الاقتصاد نحو اقتصاد معرفة.
تشغيل وتعليم
أشار وزير التشغيل الى أن منوال التنمية السابق يحمل معوّقات كثيرة للتشغيل، فهو لا يشغل غير 60 أو 70 ألف عاطل عن العمل مقابل طلبات ب 100 ألف طلب شغل سنويا.
وتعتبر الفتيات الفئة الأكثر تضررا من البطالة حيث تبلغ نسبة العاطلات عن العمل 67٪. كما يتميّز نظام التشغيل في تونس بعدم استيعابه للأكثر تعلما، حيث تقل فرص العمل كلما ارتفعت درجة التعليم ومستواها. ونجد بين حاملي الشهائد العليا 15٪ من الذكور العاطلين عن العمل مقابل 40٪ من الإناث العاطلات عن العمل.
أما بالنسبة الى المشتغلين حسب الجنس فنجد أن إجمالي المشتغلين يحتوي على 24.7٪ من الإناث و75.3٪ من الذكور، وبالتالي فإن البطالة في أوساط الإناث متفاقمة. ويمثل الشباب العاطل عن العمل بين 18 و29 سنة 72.8٪.
كما تعتبر المناطق الغربية الأكثر تضرّرا من ظاهرة البطالة.. وتشير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الى اتساع الفجوة المتعلقة بالبطالة على المستويين الاقليمي والجهوي يقدر ب13.7 نقطة على المستوى الاقليمي وب46 نقطة على المستوى الجهوي، وتصل نسبة البطالة مثلا في المنستير الى 6٪ مقابل 56٪ في تطاوين. ومازالت البطالة طويلة المدى تمثل معضلة، وتعتبر النساء أكثر تعرّضا لهذه البطالة الطويلة مقارنة بالرجال.
طلبات وعجز
تعتبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أن الشكل الحالي للاقتصاد الوطني غير قادر على إحداث عدد كاف من مواطن الشغل التي تغطي ا لطلبات الاضافية للشغل. وقد فقدت تونس بعد الثورة 137.6 ألف موطن شغل في 2011 وعجز منوال التنمية عن استيعابهم اضافة الى غيرهم من قائمة العاطلين عن العمل. كما يعجز الاقتصاد الوطني عن إحداث العدد الكافي من مواطن الشغل لا سيما في ما يتعلق بحاملي الشهائد العليا.
ومن جهة أخري تعود مشاكل التشغيل الى عدم تسجيل نسبة استثمار عمومي كافية فهي تمثل فقط 23٪ مقارنة ب40٪ في بلدان أخرى. كما تتوجه 81٪ من الاستثمارات نحو الساحل، ويعتمد على اليد العاملة الرخيصة ودون مستوى الباكالوريا كمستوى تعليمي. وتعاني أزمة البطالة من أزمات زادت بسبب الازمة المالية العالمية واستشراء الفساد والاستبداد. وقال وزير التشغيل ان حل مشاكل التشغيل يتطلب حل مشاكل 50 سنة.
حلول وتكوين
تحدث وزير التشغيل عن الحلول المتعلقة بأزمة البطالة والمتمثلة في القيام بعملية اصلاح جبائي وتحفيزات جبائية وتخفيف الاعباء على المؤسسات الاقتصادية، وتغيير النظرة الى البنوك التي عليها تحمّل مسؤولية المساهمة في التشغيل والترفيع في ميزانية الاستثمار.
كما تحدث السيد عبد الوهاب معطر عن احداث منظومة تأمين لفاقدي الشغل وطالب بإعطاء وزارة التشغيل مسؤولياتها فهي لا تتمتع بالصلاحيات اللازمة للتشغيل ولا تتدخل في المناظرات، وتبقى مهامها متعلقة بالدراسات وصندوق التشغيل.
وتبقى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية جماعية. ومن الضروري أن تعمل على انجاح القطاعات المحدثة من مهن لوجستيك واقتصاد أخضر واعلامية وغيرها والقادرة على استيعاب بين 10 و15 ألف موطن شغل. اضافة الى دفع قطاع الفلاحة والسياحة والخدمات.
ودعت الاستراتيجية الى العناية بالجهات و«الإناث» ومقاومة الفساد واصلاح قطاع التكوين المهني، واصلاح منظومة الجباية. وحسب التقديرات فإن 30٪ من النشاط الاقتصادي خارج عن الدوائر الاحصائية الرسمية ولو توفرت الشفافية لتم تحقيق نسبة نمو تقدر ب7٪ عوضا عن 5٪ خلال السنوات الماضية.
وقلص وزير التشغيل من أهمية أقوال المشككين في استراتيجية التشغيل قبل حتى صدورها. وقال ان الهدف هو تشغيل حوالي 140 ألف عاطل عن العمل في 2013، وان الاستراتيجية سيتم تنفيذها على مراحل تتطلب التزام وعمل كل الأطراف من اجل انجاحها ومقاومة أزمة البطالة والوصول الى هدف 10.2٪ من العاطلين في 2017.
