شاركت تونس في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي احتضنتها، الخميس، مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ الجمهورية التونسية لدى هذه الهيئات سمير سعيّد. وكان لسعيّد، لقاءات ثنائية، مع رؤساء المؤسسات والهيئات وعدد من نظرائه من البلدان الأعضاء تناولت بالخصوص الإصلاحات التي أعدتها الحكومة التونسية لدفع النشاط الاقتصادي. ، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط ، الجمعة وقدم الوزير، خلال هذه اللقاءات، الإجراءات التّي تم إقرارها بهدف تحسين وتطوير منظومة الاستثمار خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات والمعاملات، هذا بالإضافة الى التوجهات الكبرى التي تم ضبطها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035. وتطرق إلى نسق تقدم عدد من المشاريع الممولة من بعض الهيئات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات والإشكاليات الّتي تعترض البعض منها إضافة إلى مناقشة مقترحات مشاريع جديدة أخرى. وتجمع هذه الاجتماعات السنوية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا. وتخصص هذه الاجتماعات لعرض تقارير أنشطة الهيئات المذكورة للسنة المنقضية وبرامج عملها للفترة القادمة، كما توفر فرصة لتدارس تطور الأوضاع التنموية بالبلدان الأعضاء وأبرز التحديات المعترضة وكذلك الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي وتأثيرها على الاقتصاديات العربية.
