تبعا لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2016، فإنّ مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية و بعد وقوفه على مواقف منظوريه التي أبرزت التداعيات السلبية لبعض الإجراءات التي جاء بها القانون المذكور على مهنة المحاسبة و موقعها لدى العموم، 1. يعرب عن رفضه المطلق لكل مسّ بالسّر المهني للمحاسب المعتمد و يعتبر ذلك ضربا لمقومات المهنة خاصة في غياب وضع أسس واضحة لحماية المعطيات المصرّح بها وآليات مضبوطة لحمايتها وهو ما لم يتم إدراجه في نص مشروع القانون. و إذ يذكّر أنّ جميع التشريعات في كل أنحاء العالم أقرّت حماية السّر المهني لما في ذلك من أهمية في حماية المعطيات الشخصية والمصالح الاقتصادية التي أقرّها الفصل 24 من الدستور التونسي. و تأسيسا على ما سبق، فإنه يطالب بإلغاء النقطة الرابعة (4) من الفصل 41 من مشروع قانون المالية. 2. يؤكد على ضرورة اعتماد المحاسبة كقاعدة أساسية دون سواها لتحديد الأداء. و يطالب بمراجعة الفصل 51 من مشروع قانون المالية و ذلك بحصر الاخلالات الجوهرية التي تكون سببا في استبعاد المحاسبة أثناء المراقبة الجبائية و دون الاعتماد على الاخلالات الشكلية التي لا تفقد المحاسبة النزاهة و المصداقية و الأمانة. 3. يدعو السلط إلى مزيد الاهتمام بالمنظومة المحاسبية بالبلاد و إعادة بلورتها باعتبار التطورات العالمية في المجال قصد تدعيم ثقة المستثمرين و الممولين و كذلك الحدّ من التهرّب من الالتزامات الجبائية و الاجتماعية. و في هذا الصدد، يرجى إدراج فصل ضمن مشروع قانون المالية يعنى بتوحيد مهنة المحاسبة كما أوصت بذلك عديد التقرير و أهمها تقرير البنك الدولي حول احترام معايير ممارسة المحاسبة و التدقيق لسنة 2006. و يؤكد مجمع المحاسبين أنّ مهنة المحاسب اليوم في حاجة إلى تطويرها ودعمها بالأطر القانونية والإدارية اللازمة حتى تلعب دورها الأصلي و الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني و دعم البيئة الاستثمارية. 4. يجدد عزمه على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني و المشاركة في كل الإعمال التي تكرس العدالة الجبائية و الشفافية المالية. رئيس المجلس