أصدر مجمّع المحاسبين اليوم الخميس ،بيانا عبّر فيه عن رفضه المطلق لكل مسّ بالسّر المهني للمحاسب المعتمد ويعتبر ذلك ضربا لمقومات المهنة خاصة في غياب وضع أسس واضحة لحماية المعطيات المصرّح بها وآليات مضبوطة لحمايتها وهو ما لم يتم إدراجه في نص مشروع القانون. وقال المجمّع في بيان له "تبعا لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2016، فإنّ مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبعد وقوفه على مواقف منظوريه التي أبرزت التداعيات السلبية لبعض الإجراءات التي جاء بها القانون المذكور على مهنة المحاسبة وموقعها لدى العموم. وإذ يذكّر أنّ جميع التشريعات في كل أنحاء العالم أقرّت حماية السّر المهني لما في ذلك من أهمية في حماية المعطيات الشخصية والمصالح الاقتصادية التي أقرّها الفصل 24 من الدستور التونسي. وتأسيسا على ما سبق، فإنه يطالب بإلغاء النقطة الرابعة (4) من الفصل 41 من مشروع قانون المالية. 2. يؤكد على ضرورة اعتماد المحاسبة كقاعدة أساسية دون سواها لتحديد الأداء. ويطالب بمراجعة الفصل 51 من مشروع قانون المالية وذلك بحصر الاخلالات الجوهرية التي تكون سببا في استبعاد المحاسبة أثناء المراقبة الجبائية ودون الاعتماد على الاخلالات الشكلية التي لا تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة. 3. يدعو السلط إلى مزيد الاهتمام بالمنظومة المحاسبية بالبلاد وإعادة بلورتها باعتبار التطورات العالمية في المجال قصد تدعيم ثقة المستثمرين والممولين وكذلك الحدّ من التهرّب من الالتزامات الجبائية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، يرجى إدراج فصل ضمن مشروع قانون المالية يعنى بتوحيد مهنة المحاسبة كما أوصت بذلك عديد التقارير وأهمها تقرير البنك الدولي حول احترام معايير ممارسة المحاسبة والتدقيق لسنة 2006. و يؤكد مجمع المحاسبين أنّ مهنة المحاسب اليوم في حاجة إلى تطويرها ودعمها بالأطر القانونية والإدارية اللازمة حتى تلعب دورها الأصلي والأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم البيئة الاستثمارية. 4. يجدد عزمه على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في كل الأعمال التي تكرس العدالة الجبائية والشفافية المالية».