أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي, في ندوة صحفية عقدتها الوزارة اليوم الجمعة أنه تم منذ فترة قصيرة التعهد بمواصلة الأبحاث تبعا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بخصوص شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين ضمن ما يعرف بجمعية النماء تونس من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به. و أوضحت الخليفي أنه و بناءا على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي أفضت الأبحاث الى ايقاف 3 أشخاص في مرحلة اولى وبإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكناهم ولمقر الجمعية تم حجز عديد من الحواسيب و الأجهزة الإلكترونية و الوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية لتمويلات من الخارج. و أضافت أنه تم ادراج عديد الاشخاص في التفتيش وتم استدعاء من له مقرا معلوما وقانونيا في تونس ومن ضمن الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقا و أحد مؤسسي حزب سياسي (حمادي الجبالي).. و تابعت قولها "تم الاحتفاظ به بموجب اذن قضائي على ذمة الأبحاث وهو يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة و الاحتفاظ هو اجراء قانوني معلوم لدى الجميع. و كشفت فضيلة الخليفي أن المسؤول السياسي السابق محل تتبعات عدلية مع صهره الذي افادت في شأنه تقارير أنه قد ظهر عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر ودون بيان مصدر الأموال المذكورة فقد أفضت التتبعات إلى وجود شبهة جدية تعلقت به بخصوص تبييض الأموال إلى جانب عدة شخصيات أخرى وقد تحصن بالفرار وهو محل تفتيش. وقالت المسؤولة بوزارة الداخلية, إن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمن ثبت في شأنهم شبهات جدية و ادراج البعض الاخر في التفتيش. و أفادت أن الملف مازال تحت اشراف القضاء و النيابة العمومية مع وجود شبهة ضلوع العديد من الشخصيات الأخرى في عديد التهم بصفة كبيرة حسب قولها.
