اعتبرت هيئة الدّفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، أنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة حول استدعائه "هو كذب صريح" مضيفة أنه قد "تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد إنزاله من سيّارته رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة ( في المكان المعروف بمفترق بورا-بورا ) وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز".وأكدت هيئة الدفاع في بلاغ لها، السبت، أنّ "تناول جهة أمنيّة بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة، يهدف للتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة، وتكشف وضع وزارة الداخلية يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتّعاون مع وزيرة الفصل 23 والقلّة من القضاة الذين نجح المرسوم 35 والأمر 516 في تخويفهم أو ترويضهم "، بحسب نص البلاغ. ونبهت الهيئة الرّأي العام إلى أنّ "مسلسل استهداف حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل وصولا إلى الإيقاف الكيديّ والمجانيّ بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ حمّادي الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا"، وفق تعبيرها . وحمّل البلاغ، منا أسماه "السّلطة القائمة" ووزير الدّاخليّة شخصيّا "المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه" نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على "احتجازه السّياسي وغير القانونيّ" .
