اعتبر حزب التكتّل من أجل العمل والحريات أن "المسار الذي ينتهجه رئيس الجمهورية ، باطل شكلا ومضمونا لا سيّما فيما يتعلّق بالاستفتاء على دستور ما سمّي ب الجمهورية الجديدة". كما اعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاثنين عقب اجتماع مجلسه الوطني، أنّ "فرض دستور جديد على البلاد يعبر عن سعي قيس سعيّد للانفراد بالسلطة في ظلّ نظام دكتاتوريّ غاشم، مشيرا الى ان هذا المسار يعد "انحرافا عن المطالب الشعبيّة لمظاهرات 25 جويلية 2021". وأكد حزب التكتّل أنّ "صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن يتمّ في غرف مغلقة تحت اشراف مجموعة من المقرّبين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني". كما جدد رفضه العودة الى "الديمقراطيّة المغشوشة لما قبل 25 جويلية، معتبرا أنّ الحل الوحيد يكمن في تركيز ديمقراطية حقيقية كطريق للنموّ الشامل وخدمة الشعب". وندد الحزب في بيانه بما اسماه "العنف الذّي تمارسه ميليشيات روابط حماية قيس سعيّد على المتظاهرين السلمييّن خلال التحرّكات الأخيرة المناهضة لسياسة الحاكم بأمره"، محملا المسؤولية كاملة "لسلطة الإنقلاب وللبعض من أفراد الأمن اللاّ-جمهوري الذي كان شاهدا على كلّ التجاوزات والممارسات الدنيئة التي قامت بها تلك الميليشيّات دون أن يحرّك ساكنا". كما ندد بما اعتبره "مفاوضات سريّة تخوضها حكومة قيس سعيّد مع صندوق النقد الدوليّ في انتهاك صارخ لسيادة تونس وحقّ شعبها في المعلومة"، معبرا عن رفضه لما "تسرّب من إجراءات تقشّفيّة بلا رؤية ولا استراتيجيّة، والتي لن تمكّن من خلق الثّروة ولا مواطن الشغل" وجدّد دعوته إلى فتح حوار جديّ والقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام الذي تنتهجها هذه الحكومة. وثمن حزب التكتل "انخراط الأحزاب الديمقراطيّة والتقدميّة في الحملة الوطنيّة لإسقاط الاستفتاء، ومجهودات مناضليها في التحرّكات التّي يقودونها في مختلف الجهات للدّفاع عن الديمقراطيّة والتّعبير عن رأيهم الرّافض لسياسة الأمر الواقع والتي قال انها "لن تزيد البلاد إلاّ تقسيما والتي ستؤدّي حتما إلى نتائج وخيمة اجتماعيّا واقتصاديّا".
