أفاد القاضي المعفى حمادي الرحماني اليوم الأربعاء 29 جوان 2022 أن وضعيته ووضعية القضاة المضربين معه بمقر نادي القضاة بسكرة اصبحت متدهورة نتيجة اضراب الجوع الذي نفذوه منذ الأربعاء الفارط ،مؤكدا أن مطالبهم مشروعة وأنهم الى حد الان لا يعرفون سبب اعفائهم بتلك الطريقة المخالفة للقانون والدستور. من جانبها قالت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان اصدرته مساء يوم الأربعاء ان حالة القضاة المضربين عن الطعام منذ ايام احتجاجا على قرار عزلهم "توشك على الخطر" . وجددت التنسيقية مطالبتها رئيس الجمهورية بالتراجع عن أمر اعفاء 57 قاضيا وقاضية واصفة القرار ب" الجائر في حق كل القضاة". ودعت التنسيقية رئيس الدولة إلى التراجع على المرسوم عدد 35 الذي نقح فصولا من مرسوم المجلس الاعلى المؤقت للقضاء وطالبت بفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة ب" حلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى كل القضاة المعفيين وعموم القضاة". من جهة اخرى حملت التنسيقية السلطة التنفيذية "المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق القضاة المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم". ووفق البيان فان الوضع الصحي للقضاة المضربين على الطعام منذ يوم 22 جوان الجاري تعكرت وفق إفادة وتصريح الطبيب الذي تولى فحصهم ظهر اليوم والذي قال " أن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن التجفف من الماء مع تعب كبير بالنسبة إلى القاضي حمادي الرحماني وأوجاع في الكلى" كما أشار الطبيبب الى أن وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين. وحمل البيان توقيع أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية وهم تباعا أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين و رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين و وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات و سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات و ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان. وقبل يومين حذّرت التنسيقية وزارة العدل، "من اتّخاذ أيّة إجراءات تعسّفية ضد القضاة، على خلفية ما قالت انها " نضالات مشروعة"، عقب قرارها التمديد في اضراب القضاة للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على عدم التفاعل مع تحركات القضاة .
