قررت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، عدم المشاركة في استفتاء 25 جويلية، والذي قالت انه "يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم". وارجع حزب "الوطد" هذا القرار وفق ما جاء في بيان له مساء امس الاحد، عقب انعقاد لجنته المركزية يومي 16 و17 جويلية الحالي، الى عدة اسباب من بينها أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، "خال من اية مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير والتهميش والحيف الاجتماعي، وفي المقابل تم تضمين فصول(17 و 18) والتي هي دسترة لجزء من املاءات صندوق النقد الدولي والدوائر المانحة".