يتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى طهران للمشاركة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تأسس عام 2011 ويضم 11 من كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم. ويتحكم أعضاء المنتدى في نحو 70% من احتياطات الغاز الطبيعي العالمية. وستشهد الزيارة الأولى التي يقوم بها بوتين لإيران، بعد توقيع اتفاق طهران النووي وعلى أعتاب رفع العقوبات الدولية، مباحثات قمة ثنائية بين بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني، إضافة إلى لقائه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من المتوقع أن تسفر عن توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين. ويبدو واضحاً أن ملف الأزمة السورية وسبل مكافحة الإرهاب ستكون المحاور الأساسية في محادثات بوتين – روحاني. كما كشفت مصادر مقربة من الكرملين أن الشق السياسي من محادثات القمة الروسية – الإيرانية قد يناقش تركيبة وفد المعارضة السورية، الذي ستتم دعوته للمشاركة في الحوار مع ممثلي النظام السوري، إضافة إلى مناقشة الحكومة الانتقالية. ورجح المراقبون أن يحرص الجانبان على التوصل لاتفاق حول مسار المرحلة الانتقالية في سوريا. ولم يستبعد فريق من المراقبين أن تتناول القمة الوضع الميداني في سوريا، وسبل توسيع مناطق نفوذ نظام الأسد خلال الفترة القادمة بهدف تقوية وضع الأسد في المفاوضات التي تسعى موسكو لتنظيمها بين المعارضة والنظام. لكن أغلبية المراقبين اعتبر أن الشق الاقتصادي في المحادثات الروسية – الإيرانية سيكون الأكثر أهمية بالنسبة لموسكووطهران، وذلك بعد أن وافقت موسكو على منح حكومة طهران قرضا تقدر قيمته بنحو 7 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات إعادة تشييد البنية التحتية لقطاع الطاقة والكهرباء الإيرانية بمشاركة الشركات الروسية. وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن أن المفاوضات تجري مع طهران على بناء8 إلى 10 محطات توليد كهرباء باستخدام الغاز، بطاقة إجمالية تصل إلى 3 جيجاوات. ولفت إلى أن قيمة عقود بناء هذه المحطات يمكن أن تصل إلى 10 مليارات دولار. وسيبحث لقاء القمة الروسية الإيرانية التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز، حيث يضم الوفد الروسي الرسمي كلاً من ألكسي ميللر رئيس شركة غاز بروم، وإيجور سيشين رئيس شركة روس نيفت. وكان حميد رضا مدير الشركة الإيرانية الوطنية للغاز قد ذكر أن الشركة تنوي توقيع بروتكول تعاون مع "غاز بروم" يتضمن أربعة محاور للتعاون الثنائي. وحذر خبراء اقتصاديون من أن مساعي إيران لزيادة صادراتها النفطية ستؤثر سلباً على عائدات روسيا من تصدير النفط. فبحسب البيانات الحكومية ستزيد طهران من إنتاج النفط خلال الشهور الستة القادمة ليصل إلى مليون برميل يومياً، وستعمل على تسويق منتجاتها في أسواق وسط آسيا، التي تعتبر الأسواق التقليدية لروسيا. من جهتها، رحبت الأوساط السياسية في موسكو بهذه المحادثات، باعتبارها تضمن مصالح روسيا، ونفوذها في الأسواق الإيرانية، على ضوء انفتاح طهران على الغرب بعد توقيع الاتفاق النووي. واعتبر المراقبون أن استقبال العاصمة الإيرانية ممثلي الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، هو انفتاح للسوق الإيراني على الشركات الأوروبية، ما يفرض على روسيا أن تلعب دوراً جديداً في ظل المنافسة الحادة المتوقعة بين الشركات الغربية والشركات الروسية، والتي قد تؤدي لإزاحة بعض هذه الشركات من الأسواق الإيرانية. ومن المتوقع أن تتناول محادثات بوتين – روحاني التعاون في المجال العسكري. ومن المعروف أن عقد توريد منظومة "أس -300" المعدلة، الذي وقعته أخيراً كل من موسكووطهران، قد أصبح ساري المفعول، وقد اتفق الجانبان على أن تسحب إيران الشكوى المقدمة في محكمة التحكيم الدولية بجنيف، والتي تطالب فيها بتعويض من روسيا قيمته أربعة مليارات دولار بسبب عدم تنفيذها عقد توريد "أس-300" الموقع عام 2007. وأوقفت موسكو تنفيذه استناداً لقرار مجلس الأمن عام 2010 بحظر توريد الأسلحة إلى إيران. يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، ديميتري روغوزين، أعلن أن إيران تتفاوض مع روسيا على شراء أقمار اصطناعية للاتصالات والأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد. ورجح أن يتم التوصل لاتفاق إنتاج مشترك لأحداث الطائرات التجارية الروسية "سوخوي سوبرجت 100". ويسود اعتقاد في موسكو أن المرحلة القادمة في العلاقات الروسية – الإيرانية تتطلب المزيد من الجهد، بعد أن أصبح الغرب يبدي اهتماماً متنامياً بالتعاون مع طهران وبتوسيع استثماراها في أسواقها.
