اختتم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارته إلى ليبيا التي استغرقت يومين. وجرت الزيارة على خلفية ذروة نشاط طرابلس الدولي وبالمناسبة على الاتجاه الغربي. فقد قام معمر القذافي بجولة تاريخية حقا (لأول مرة خلال أكثر من 30 سنة) في أوروبا في أواسط ديسمبر زار خلالها اسبانيا وفرنسا. وتبشر هذه الاتصالات كلا من البلدين بعقود بما يقارب 15 مليار دولار. كما تنتظر طرابلس في يناير زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. فما هو الموقع الذي ستشغله روسيا في هذا التنافس على السوق الليبية؟ وتملك ليبيا احتياطات كبيرة من النفط والغاز إلا أن البنية التحتية العسكرية والمدنية التي أصبحت قديمة بسبب العقوبات الدولية الطويلة تعتبر حيز تعاون واعدا جدا. وتعمل البلدان الغربية على التعويض بنشاط عما فات في سني المقاطعة الدولية. ويجدر التذكير بأن مجلس الأمن الدولي أوقف سريان العقوبات ضد ليبيا في عام 1999. وألغت الولاياتالمتحدة المقاطعة الاقتصادية لهذا البلد في عام 2004، وفي عام 2006 جرى شطبه من قائمة البلدان التي تدعم النشاط الإرهابي. وبالتالي أصبح التبادل التجاري بين الولاياتالمتحدة التي حتى لا تدخل ضمن خماسي شركاء ليبيا الاقتصاديين الأساسيين والأخيرة يعادل أكثر من ملياري دولار في السنة ويتنامى باطراد. فكان هذا المؤشر في عام 2002 على العموم 3ر18 مليون دولار. وللمقارنة كان التبادل التجاري بين روسيا وليبيا في تلك السنة يعادل 6ر24 مليون دولار. هذا ولم يعقد لقاء قمة روسي ليبي منذ فترة طويلة. فقد زار القذافي موسكو آخر مرة في عام 1985. وبعد انتخاب بوتين رئيسا لروسيا في عام 2000 قامت روسيا وليبيا التي رفعت عنها العقوبات الدولية وقتئذ للتو بتبادل الدعوات. وظلت موسكو تنتظر القذافي وطرابلس بوتين. ولم يتحقق لا هذا ولا ذاك. ومع ذلك لا يزال هناك وقت حتى انتهاء فترة رئاسة بوتين. وأعلن في أثناء زيارة لافروف لطرابلس أن ليبيا تنتظر زيارة بوتين "بفارغ الصبر". وأجرى الوزير الروسي هناك مباحثات مع نظيره الليبي عبد الرحمن شلقم وأمين اللجنة الشعبية العليا (رئيس الوزراء) البغدادي علي المحمودي. كما حظي لافروف باستقبال القائد الليبي معمر القذافي. واحتل المجال الاقتصادي مركز الصدارة في كافة المباحثات. وقال الوزير الروسي إنه تتوفر لدى روسيا وليبيا طاقات تعاون كبيرة وخاصة في مجالات الطاقة والنقل وبناء المساكن والبنية التحتية للسكك الحديدية. وقد أشار لافروف إلى "توقيع عدد كبير من العقود وهناك العديد من العقود التي على وشك الإنجاز مما يدعم عمل حكومتي البلدين الرامي إلى إعداد اتفاقيات تتعلق بالتحديد بتجنب الضريبة المزدوجة وكذلك بشأن ميدان التعاون العسكري التقني". وتجدر الإشارة إلى أن إمكانيات التعاون الثنائي بين روسيا وليبيا واسعة جدا. كما لم يكن عفويا تأسيس مجلس رجال الأعمال الروسي الليبي في إبريل من هذه السنة ومن ثم تنظيم منتدى "قدرات روسيا التصديرية" في ليبيا. وهناك العديد من المشاريع الواعدة في إطار التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني. إلا أن التنفيذ يجري ببطء شديد لعدة أسباب منها عدم تسوية مشكلة الديون المستحقة على ليبيا لروسيا والتي تبلغ وفقا للحسابات الروسية 6ر4 مليار دولار. ولربما سينشط العمل على حل هذه القضايا بتأسيس مجلس رجال الأعمال الروسي الليبي وزيارة لافروف الأخيرة. هذا وقد رسخت بعض الشركات الروسية أقدامها في السوق الليبية حيث بدأت "غاز بروم" و"تات نفط" في استثمار حقول وأخرى بالمشاركة بنشاط في المناقصات. ويعد التعاون بين موسكووطرابلس في ميدان النفط والغاز مغر لدرجة لم يخش فيها الروس حتى من اعتقال الكسندر تسينغاكوف ممثل شركة "لوك أويل أوفرسيز" الذي تتهمه السلطات الليبية "بالتجسس الصناعي". ويتمتع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الذرية بآفاق رحبة. وتعد روسيا بمساعدة ليبيا "في ممارسة حقها المشروع في الاستفادة من ثمار الذرة السلمية". ففي عام 2004 عندما تخلى الليبيون عن مواصلتهم برنامجهم النووي الحربي جرى نقل اليورانيوم العالي التخصيب من مركز "تاجورة" للبحوث النووية الليبي الذي أنشئ بمساعدة الاتحاد السوفيتي في وقتها إلى روسيا. وجهزت روسيا ليبيا بالمقابل لمواصلة مفاعل البحوث عمله بوقود يورانيوم منخفض التخصيب. كما يجري حوار نشط على الاتجاه العسكري التقني. وقد أشارت مؤسسة "روس أوبورون اكسبورت" مؤخرا إلى أنها تربط آفاقها الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببلدين في المنطقة هما المملكة السعودية وليبيا. وبهذه الصورة يستند الحديث عن آفاق التعاون الروسي الليبي إلى أساس واقعي. ولا يجدر التعويل على أن تصبح روسيا أحد شركاء ليبيا التجاريين الاقتصاديين الأساسيين، ولكن يمكن العودة إلى مستوى التعاون السوفيتي الليبي سابقا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي مليار دولار.
