اعلنت الوزارة عن انطلاق نشاط 05 مراكز جديدة لإيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بكل من جندوبة والقيروان وقابس وتوزر وتطاوين، في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسيّة الموافق ل13 أوت، تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، الإعلان عن أبرز مخرجات التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضدّ المرأة في تونس بعنوان سنة 2021 وذلك بحضور السيدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والسيدة هالة الوسلاتي دقانة، ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان بتونس، والسيد فرانسيسكو أكوستا، ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس وممثلين عن الهياكل الحكومية الشريكة وعن مكوّنات المجتمع المدني.وأعلنت بالمناسبة أنّ الوزارة تستعدّ لإطلاق لجنة تفكير في شكل ورشة عمل وطنيّة حول جدوى فرضيّة اعتماد نظام الحصة الواحدة، وستعمل هذه اللجنة التي ستتكون من خبراء وممثلي الهياكل العمومية والمجتمع المدني على امتداد سنة لفتح نقاش عام وضبط المحاور لتحديد مخرجات تبيّن مدى جدوى اعتماد نظام الحصة الواحدة لفائدة الأسرة التونسية بشكل عام.كما أعلنت الوزيرة أنّه سيتّم خلال الفترة القادمة تأمين عمل الخطّ الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف على امتداد كامل اليوم 24 على 24 ساعة وعلى كامل أيام الأسبوع، مشيرة إلى استعداد الوزارة لوضع خلال ثلاثة أشهر منصّة رقميّة معزّزة بتطبيقة خاصة لتجميع المعطيات المتعلّقة بمناهضة العنف على غرار تحديد المواقع الشاغرة بمراكز الإيواء وتوحيد العمل الشبكي لسائر الشركاء في مجال التصدّي والوقاية من العنف ضد المرأة وتعزيز نجاعة المتابعة والتدخل في هذا المجال.وأفادت الوزيرة أنّه تمّ بمناسبة العيد الوطني للمرأة إحداث خمسة مراكز جديدة لإيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بكل من جندوبة والقيروان وقابس وتوزر وتطاوين باعتمادات ماليّة تقدّر ب ب 430 أ.د ونشر دليل جامع لهذه المراكز بثلاث لغات يتضمّن لأول مرّة كل المعطيات المتعلّقة بمراكز الايواء ومراكز الانصات والخدمات التي تسديها.وثمّنت الوزيرة بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل شركاء الوزارة من هياكل حكومية ومكونات المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي والهيئات الوطنية في إعداد التقرير، مشيرة أنّ سنة 2021 قد تميّزت بالتركيز على الجانب التوعوي والتكويني والبحثي بالمعالجة من خلال الفن والأدب بمختلف الأدوات والقنوات والتنوع في مضامين البحوث والدراسات الميدانية المنجزة لقياس العنف المسلّط على النساء، فضلا عن التكوين الخصوصي بهدف تجويد سبل تطبيق مقتضيات القانون حسب خصوصية القطاع، داعية مختلف الأطراف الشريكة إلى مضاعفة المجهود في تعزيز آليات الوقاية من العنف المسلّط على النساء.كما أبرزت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنّ التقرير السنوي تضمّن الإجراءات الداعمة لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 57 لا سيما إمضاء منشور مشترك بين الوزارة ووزارة الصحة حول مجانية الشهادة الطبية الأولية لتشمل كل حالات العنف ضد المرأة وعدم الاقتصار على حالات العنف الزوجي، وإمضاء منشور مشترك ثان مع وزارة العدل حول تيسير إجراءات الحصول على الإعانة العدلية الوجوبية والحق في الإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف، إلى جانب إبرام حوالي 20 اتفاقية شراكة مع جمعيات ومنظمات وطنية ودولية ذات خبرة في المجال.وبيّنت الوزيرة أن اشعارات العنف وصلت 15 ألف في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وتراجعت إلى النصف سنة 2021 وبلغت الاشعارات منذ جانفي 2022 وإلى حدود السداسية الأولى من السنة الجارية 3161 إشعار، مبرزة أن العنف حسب عدد الإشعارات في طريقه نحو الانخفاض وهو معطى يحتّم استثماره والاشتغال عليه جماعيّا للوقاية من العنف.
