على هامش المؤتمر العربي حول "تنفيذ الأبعاد الاجتماعيّة والتنمويّة لاستراتيجيّة القمّة العربيّة لكبار السن بين الإمكانيّات والتحديّات في ظل الأوبئة ووالأزمات"، ترأست وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدكتورة آمال بلحاج موسى مساء يوم السبت بالعاصمة، الاجتماع الثالث المتعلّق بمشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.وخصص الاجتماع، الذي شهد مشاركة مسؤولي الأمانات الفنيّة لجامعة الدول العربية (الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل العرب) وفريق العمل التونسي، لعرض ومناقشة النسخة الأوّلية لمشروع القانون بعد إدراج ملاحظات الدول العربية.ولقد حرصت الوزيرة على مزيد تعميق المقاربة الحقوقية للقانون وإدراج مسألة التغيرات المناخية وتلبية حاجيات المرأة المسنة العربية باعتبار كونها أكثر هشاشة اقتصادية ناهيك أن الإسقاطات السكانية تتوقع أن يكون عدد المسنات أكبر من المسنين.وأكّدت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يعدّ رافدا هامّا في تجسيد الخطط التنفيذيّة للاستراتيجية العربيّة لكبار السنّ، قصد استرشاد الدول العربية به، موصية بمزيد توسيع الاستشارة لتحقيق الرؤية المتكاملة للمشروع. وبيّنت الدكتورة آمال بلحاج موسى أن تونس تتناول قضايا كبار السنّ بالاستناد إلى طرح استراتيجيّ يراعي التطور الديمغرافيّ المرتقب لهذه الشريحة من السكّان وما يقتضيه ذلك من تهيئ مسبق على مختلف الأصعدة التشريعيّة والرعائيّة والخدماتيّة، حيث يتدرّج المجتمع التونسيّ إلى التهرّم إذ سيرتقي عدد المسنين من 13 بالمائة سنة 2018 الى حوالي خمس سكّان تونس في أفق سنة 2029.ويعدّ القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، الذي بادرت تونس باقتراحه لجامعة الدول العربية وتمّ إعداده من قبل فريق عمل تونسي، مبادرة أولى من نوعها على المستويين الإقليمي والدولي باعتبار عدم وجود اتفاقية دوليّة حول حقوق كبار السن رغم إعلان مبادئ الأممالمتحدة حول كبار السن سنة 1991 وإقرار يوم 15 جوان يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. ويهدف مشروع القانون، الذي يتنزّل في إطار تنفيذ الخطّة التنفيذيّة الاستراتيجية العربيّة لكبار السن 2019_2029، إلى وقاية كبير السن وحمايته من كافة أشكال التمييز والإقصاء والتهميش وضمان حياة كريمة وشيخوخة آمنة ونشطة ومنتجة، إلى جانب رعاية كبير السن والحفاظ على استقلاليته ومساعدته على تحقيق ذاته.كما يرمي المشروع، الذي تمت صياغته وفق مقاربة حقوقيّة ترتكز على أبعاد الوقاية والحماية والمساءلة والتعهّد، إلى ضمان مشاركة كبار السن في الشأن المحلي والوطني وتثمين قدراتهم وكفاءاتهم وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم للمساهمة في تحقيق التنمية.وتجدر الإشارة أنّه سبق أن تمّ تنظيم اجتماعين بمقر جامعة الدول العربية خصصا لوضع الخطوط العريضة لمشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، وإعداد النسخة الأوّلية ومناقشتها من قبل فريق العمل التونسي والخبيرة وممثلي الأمانات الفنيّة لجامعة الدول العربية (الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل العرب) بجامعة الدول العربيّة، ثم عرضها على الدول الأعضاء لتقديم ملاحظاتهم.
