تونس الشروق: بعد أن تصاعدت احتجاجات متقاعدين أفنوا حياتهم خدمة للبلاد، وتعطلت الجرايات والزيادات، ومع ما تفاجئنا به الأخبار اليومية من حوادث الاعتداءات اليومية على كبار السن، وصور تسول بعضهم وتشردهم، يعود السؤال هل انتهت قيم كان بمقتضاها الكبير محترما لا يهان، وهو «بركة» الدار. تشير معطيات المعهد الوطني للإحصاء وإدارة رعاية المسنين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة إلى أن نسبة المسنين تمثل 11 بالمائة من مجموع السكان. ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى 17.7 بالمائة سنة 2025. كما يتوقع أن يرتفع أمل الحياة عند الولادة في تونس من 74.4 عاما سنة 2010 و75 سنة حاليا الى 79.6 عاما سنة 2029. ويرجح الخبراء ارتفاع عدد السكان من الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، خلال السنوات القادمة ليتجاوز عدد التونسيين من كبار السن مليونين و870 ألف نسمة سنة 2029. كما يشهد عدد المتقاعدين ارتفاعا. ويتجاوز عددهم حاليا 706 آلاف متقاعد. حالات مؤلمة المتجول في الطريق سيلاحظ حتما ارتفاع عدد المسنين في الشوارع فمنهم من يتسول ومنهم المتشرد، ومنهم من كان في دار المسنين فخرج أو هرب مفضلا الشارع بعد أن أدمن التسول والعيش في «حرية» خاصة أن القانون واضح «لا تسول ولا كحول». حكايات كثيرة رواها لنا العاملون بالمحاكم والمختصون الاجتماعيون، ومنها قضايا عقوق الوالدين والاعتداء على مسنين، وحالات لما يشبه السجن لمسنين من طرف أبنائهم وإهمالهم، وأخرى لأرملة توفيت وحيدة حتى اشتمت الجارة الرائحة وتم إخراجها، وغيرها لمسنات يعشن وحيدات بعد رحيل الأبناء الى الخارج إضافة الى عدد من كبار السن ألقت عليهم الشرطة القبض بسبب امتهان مهنة التسول، ومنهم من ينام في الشوارع. وحسب مصادرنا بوزارة المرأة فإن التدخل ل»إنقاذ» مسن يتم كلما كان هناك إشعار أي تبليغ عن حالة من مواطن. لكن هناك بعض الحالات يشعر فيها المكلفون برعاية كبار السن وضمان حقوقهم، بالعجز وعدم معرفة طرق التدخل، لا سيما مع محدودية مجالات تدخل القانون الحالي. وأشارت شهادات الخبراء في علمي النفس والاجتماع ومصادر من وزارة المرأة إلى ارتفاع حالات الاعتداء على كبار السن، بين عنف مادي وجسدي ولفظي والأكثر إيلاما حالات للاعتداءات الجنسية. ولعله من سخرية القدر أن يصبح المسن، الذي فقد قيمته و»قدره» في عائلته، «محظوظا» بإيجاد مكان له في إحدى دور المسنين» لا سيما مع ارتفاع قائمات الانتظار واكتظاظ هذه المراكز. وقد اضطرت الدولة إلى اكتراء عدد من المنازل لإيواء الكبار مع تواصل أشغال عدد من المراكز منها في الكاف والقصرين، إضافة إلى إعادة بناء دار المسنين بمنزل بورقيبة وتوزيع متساكنيها على بقية المراكز. وتشترط الدولة وجود فاقد السند المالي والعائلي للإيواء على عكس دور المسنين الخاصة التي بلغ عددها 12 دارا. وأكدت مصادرنا وجود مراقبة في هذه الديار رغم عدم نفي التجاوزات. تحديات صحية من المنتظر أن يعرف الهرم السكاني في تونس خلال السنوات القادمة تغييرات، ناجمة عن انخفاض نسبة الولادات وارتفاع نسبة المسنين. ويعود ارتفاع عدد كبار السن إلى جملة من العوامل منها تحسين مستوى العيش ونوعية الحياة وتطور الخدمات والتغطية الصحية. ويشير المختصون إلى ضرورة الانتباه إلى انعكاسات تغير تركيبة الهرم السكاني وارتفاع عدد المسنين والمتقاعدين. حيث ستبرز إشكاليات على مستوى التغطية الاجتماعية، لا سيما نظام التقاعد والتغطية على الأمراض. وحسب دراسة للدكتور سعيد الحجام المختص في طب الشيخوخة فإن ثلث المسنين في تونس يعانون من ارتفاع ضغط الدم وعشرهم مصابون بالسكري و2.6 بالمائة منهم داهمهم الخرف و21 بالمائة يتألمون في صمت وغارقون في الاكتئاب. وتمتد قائمة أسماء العلل التي تنغص حياة كبار السن في تونس لتشمل أمراض هشاشة العظام وأمراض العيون لا سيما التكثف في عدسة العين، وأنواعا من السرطانات منها سرطان القولون. وهو ما يستوجب مزيد توسيع اختصاصات طب الشيخوخة الذي يعتبر اختصاصا حديث العهد في تونس. ويقترح المعهد الوطني للصحة العمومية في بحوثه تطوير عدد العاملين المختصين من إطار طبي وشبه طبي وأعوان الرعاية في مجال طب الشيخوخة ورعاية كبار السن، وتكوين المختصين في رعاية المسنين بمنازلهم إضافة إلى أهمية انخراط المستثمرين الخواص في بعث مشاريع، وتوفير دور للمسنين للإقامة بصورة وقتية للذين يغادرون أبناءهم أو يغادرون المستشفى بصفة وقتية. والواضح أن ملف العناية بالكبار يتجاوز بكثير الناحية المادية التي تلقي بظلالها على الصناديق الاجتماعية. فهي مسألة تعكس ثقافة مجتمع ومدى تحضره، وامتلاكه ثقافة رد الجميل، وأخلاق مراعاة من تراجعت صحته وقلت حيلته.. لكن كما يقال «أولنا صغار وآخرنا صغار».. وكما تدين تدان. الدكتور حبيب تريعة (دكتور في علمي النفس والاجتماع) .. الاكتئاب والعزلة يزيدان من أمراض الجسد يعتبر الدكتور في علمي النفس والاجتماع الدكتور حبيب تريعة أن الإشكاليات التي يعيشها المجتمع التونسي، تقترن أساسا بتغير نمط حياة الأسرة التونسية، وبروز ما يسمى بالأسرة النواة عوضا عن الأسرة الموسعة. ومع بروز تفضيل الشباب العيش بصفة مستقلة ولو بعيدا عن المنزل الكبير للعائلة كما هو معروف قبل عقود، تآكلت الأسرة الموسعة. ولم يعد هناك مجال كي تعتني الابنة أو «الكنة» بكبار السن، وبالجدة أو الأم أو الحماة والحمو. ويبدو أن ما تعيشه الأسرة التونسية من تحولات، شملت الأسرة والقيم والأخلاق قد انعكس على صحة كبار السن النفسية والجسدية. وتنجم هذه الأمراض أساسا جراء الشعور بالعزلة، والحياة الوحيدة والشعور بالفراغ بعد ابتعاد الأبناء وأخذ كل منهم طريقه الخاص في نوعية من الأنانية التي غزت كامل المجتمع. وتفرز هذه التغيرات الاجتماعية شعور الكبار لا سيما من المتقاعدين، بعد مسيرة من الحياة الحافلة والعمل، بالشعور بالوحدة والفراغ. ونجد ضمن الأمراض النفسية الدارجة الشعور بالعزلة والانطواء والاكتئاب. وقد يشعر من أفنى عمره في خدمة الآخرين بأنه أصبح عالة على المجتمع. وتقترن الأمراض الجسدية بالأمراض النفسية. حيث يتسبب الاكتئاب في جملة من الأمراض ويضاعفها ومنها أمراض القلب والشرايين والسكري. تاريخ «التكية» لعل أول المشاريع المهتمة رسميا بالمسنين واحتضان من ليس له عائلة هي دار «التكية» أو مأوى العجز، التي دشنها البشير صفر في مارس 1906، رئيس الأوقاف في ذلك العصر بحضور المقيم العام. وكانت هذه الدار مخصصة عند فتحها للمشردين والعاجزين وأصحاب السبيل وفاقدي السند إلى أن تطورت مهامها مع الوقت إلى دار للمسنين. وتطور عدد ديار المسنين الحكومية ليبلغ 12 دارا وآخرها بتمويل من رجل أعمال معروف وتمت تسميتها بدار الصادق إدريس لرعاية المسنين بقمرت. لكن سرعان ما برزت أيضا ديار المسنين الخاصة ويبلغ عددها 12 . إيمان بالشيخ كاهية مدير رعاية المسنين بوزارة المرأة.. نحو مجلة تدافع عن حقوق الكبار تعتبر إيمان بالشيخ أن هناك الكثير من التغيرات الاجتماعية في تركيبة الأسرة والهرم الديموغرافي التي تستوجب وضع قضية المسنين ضمن الأولويات وإيلاءها ميزانية أكبر لا سيما مع ارتفاع مشاكل التهرم الديموغرافي. وهو ما استدعى العمل على مجلة خاصة بكبار السن. ما هي سبل رعاية الدولة للمسنين فاقدي السند ؟ توفر مراكز رعاية المسنين- وعددها 12 مركزا بطاقة استيعاب 850 سريرا- الرعاية الاجتماعية والمتابعة الصحية لحوالي 650 مسنا ومسنة.و يسهر على خدمتهم إطار طبي وشبه طبي وإداريون وأعوان اجتماعيون وإحاطة حياتية. ولضمان أفضل ظروف الإقامة والرعاية للمسنين الفاقدين السند العائلي وحفاظا على كرامتهم شهدت مراكز رعاية المسنين نقلة نوعية مثل تعدد عمليات الصيانة والتعهد وتدعيم الإطارات الطبية والاجتماعية العاملة بهذه المراكز. وهناك سجل بقائمة انتظار لعدد من المسنين الذين يطلبون الإيواء. كما يوجد 12 مركزا خاصا لرعاية المسنين. وتبلغ تكلفة المسن شهريا في دار المسنين لدى الدولة 1400 دينار، وثمن الوجبة 3500 مليم لم يتم الترفيع فيها، رغم طلبنا. وعموما تعتبر الموازنة المخصصة للمسنين محدودة. ماذا عن بقية المسنين ممن لم يجدوا مكانا في مراكز الإيواء، أو يرفضونها، كيف تتم رعايتهم ؟ لدينا 43 فرقة بين جهوية ومحلية تقوم بالتنقل للإشراف على رعاية المسنين في منازلهم. وهم يشرفون على 5 آلاف منتفع في كامل أنحاء الجمهورية. لكن لدينا أيضا برنامج الإيداع العائلي. حيث يمكن للعائلات التي تكفل مسنا الحصول على منحة شهرية تقدر ب 200 دينار.و لدينا حاليا 81 عائلة كافلة ونطمح الى وضع بنك لكفالة المسنين يضع لائحة لمن يريد الكفالة. وعادة ما يكون هؤلاء الكافلون من الجيران والعائلة الموسعة. لكن كانت هناك حالة لسائق تاكسي كفل مسنا وجده في الطريق حتى توفي. ولم يعلم بالبرنامج وإمكانية الحصول على منحة إلا بعد وفاة الشيخ. فتحصل على المنحة التي ساعدته في مصاريف الدفن. كما تم إحداث نواد نهارية لكبار السن تقدم أنشطة تثقيفية وترفيهية. ويبلغ عدد هذه النوادي 11 ناديا. ما هي القوانين الضامنة لحقوق المسنين في تونس ؟ لدينا خلية للإشعار والتبليغ عن أي انتهاك لحقوق المسنين. لقد تم وضع قانون لحماية المسنين في 31 أكتوبر 1994. لكنه لم يعد يستجيب لتطلعات كبار السن في حد ذاتهم وللظرف الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. لذا فكرت وزارة المرأة في تطوير المنظومة التشريعية بإعداد مشروع «مجلة كبار السن» والتي سوف ترتقي بمكانة كبير السن من المتلقي للمساعدة والخدمة الاجتماعية والخدمة والرعاية أي للنظر إليه كمستهلك للتنمية، إلى كبير السن الفاعل والشريك والمساهم في المسيرة التنموية للبلاد واستثمار كفاءاته وخبراته العالية وقدرته على الإضافة والمساهمة في الحياة العامة.. كما تهدف المجلة إلى تعزيز حقوق كبار السن وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الاجتماعي والشروع في إعداد استراتيجية عربية لكبار السن بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية.
