وقّعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، على اتفاقية شراكة تضبط مجالات التعاون بينهما وتتضمن جملة من المشاريع التي من شأنها المساهمة في تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية. وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بهذه المناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية الذي جاء بطلب من المنظمة، يعكس حرص الهيئة على الانفتاح على مكونات المجتمع المدني وسعيها لإيلاء العناية المطلوبة بالمنظمات التي تعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تشريكها في صياغة كافة الإجراءات الموجهة لذوي الإعاقة البصرية والسمعية والعضوية، حسب بلاغ للهيئة. كما تعمل الهيئة، وفق بوعسكر، على توفير كافة الظروف الملائمة لإزالة العوائق أمام مشاركة ذوي الاعاقة في مختلف مراحل المسار الانتخابي وتيسير عملية نفاذهم إلى المعلومة بالإضافة إلى تمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية واستقلالية والمساهمة في إدماجهم في الحياة السياسية بشكل تام. وتولى توقيع هذه الاتفاقية كل من رئيس هيئة الانتخابات ورئيس منظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي والكاتبة العامة للمنظمة بوراوية العقربي وعضوي المنظمة أنور الهاني وميساء بلّكود. يشار الى أن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت دعت في مذكرة وجهتها في أكتوبر المنقضي الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى ضمان تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، ملاحظة أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات وبالاستفتاء، لم يهتم تماما بتمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب الشعب القادم، كما لم يدعم التدابير التيسيرية التي تضمن المشاركة السلسة والمستقلة لهذه الفئة في العملية الإنتخابية.