إن جمعية الكرامة إذ تجدد مرة أخرى إدانتها للإرهاب ودعوتها الى لكل القوى الوطنية للوقوف صفا واحد ضد هذه الظاهرة الغريبة عن ثقافتناو التي تهدد الانسان والحظارة وعلى خلفية هذه الاحداث وقفت جمعية الكرامة على الحملة التي تشنها بعض الاطراف على المنتفعين بالعفو العام وربطهم بالارهاب والصاق التهمة بهم في توضيف ممجوج وصل بالبعض الى نسبة من قام بالتفجير الاخير لحافلة الامن الرئاسي بانه من المنتسبين الى العفو العام وحتى بعد اعلان وزارة الداخلية عن الفاعل الحقيقي تواصل هذا الخلط والتوظيف ان جمعية الكرامة تدين بعض الحملات التي تستهدف المنتفعين بالعفو العام التي تسعى الى ربط العفو العام بالارهاب ونؤكد انه من تورط في الارهاب هو مسؤول عن افعاله وعلى الدولة انفاذ القانون بكل صرامة على مرتكبي هذه الافعال الاجرامية التي ندينها ولا نتفهم ضروفها ولا نلتمس أي عذر لمرتكبيها وقد تورط في مثل هذه الافعال عناصر من العديد من القطاعات ويهم جمعية الكرامة ان تذكر: اولا : ان من شملهم اول مرسوم بعد الثورة –مرسوم العفو العام الصادر بتاريخ 18فيفري 2011 في حكومة الغنوشي الاولى بعد الثورة والذي كان مطلب اجيال من الحقوقيين والسياسيين لطي صفحة الماضي هم من تعرضوا الى شتى اشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ثمن مطالبتهم نظام بن علي بالحريات العامة والفردية واحترام حقوق الانسان يرسمون وطنا يسع الجميع ويعيش فيه الجميع بامن وكرامة هم من دفع ظريبة الحرية غاليا قتلا وتشريدا وتعذيبا وتنكيلا وهم ايضا من حمى شوارع تونس من الفوضى والقتل والانتقام ابان الثورة وبعدها ثانيا : ان تفعيل مرسوم العفو العام كان مطلب اجيال من التونسيين والتونسيات وتفعيل العفو العام بعد الثورة كان مطلب الجمعيات الحقوقية و مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل الائحة العامة مؤتمر طبرقة سنة 2011 و الهيئة الادارية في جويلية 2011 ثالثا : ان أغلب المنتسبين الىالعفو العام نجح بامتياز سواءا من خلال عودته الى عمله وامثلة الابداع كثيرة واندماجه في النسيج الاجتماعي والاقتصادي ودعم نجاح الانتقال الديمقراطي والدفاع عن استحقاقات الثورة رابعا : كان من المفروض ان تقدم الحكومة (حكومة الجبالي ) قانون شامل لتفعيل المرسوم الاول في فصله الثاني وعرض المشروع اكثر من مرة على مجلس الوزراء لكن اثر حملة (بقداش حملة كم كيلو نضال)تسييس وتشويه المنتسبين للعفو العام تراجعت عن تقديمه للمجلس التاسيسي واصدرت بلاغ في شهر ماي 2013 يفتته الى ثلاث مسارات وقد اعتبرنا ذلك التفافا واساءة لاول استحقاقات الثورة وكان بداية ماساة الضحايا وتواتر استهدافهم وتهميشهم والصاق كل التهم بهم واصبحوا من جديد ضحايا لحكومة الثورة ..رغم نضالاتهم السلمية المتتالية للدفاع عن كرامتهم ورد الاعتبار اليه وانصافهم وفق ما يقتضيه القانون 53 لسنة 2013 وللمعايير الدولية واستنادا للتجارب الدولية المقارنة وعليه فان جمعية الكرامة تندد بهذه الحملة( حملة الكراهية والتشويه)التي تستهدف المنتفعون بالعفو العام وتعتبر ذلك اساء الى شريحة من المواطنين من المفروض ان يقع تكريمهم ورد الاعتبار اليهم للوقوف صفا واحدا ويدا واحدة لاقتلاع هذه الظواهر العابرة للقارات كما تندد جمعية الكرامة بالدعوات التي تريد مقايضة الحريات وحقوق الانسان بالامن والتنمية ونذكر ايضا ان الدولة التي لا تحترم الحريات وحقوق الانسان هي توفر ارضية ومناخ لزراعة وتنامي الارهاب كما تعبرجمعية الكرامة : 1 – عن مساندتها لجمعية انصاف العسكرية في نظالها من اجل مطلب وضع حد للالفلات من العقاب وتستذكر الكم الهائل من الالام والعذبات والتنكيل والتجويع والمحاصرة التي تعرض لها العسكريين الشرفاء م نطرف نظام بن على واعوانه كما : تعبر عن تضامنها مع الاستاذ المحامي عبد الرؤوف العيادي و الأستاذة المحامية نجاة العبيدي اثر احالتهما على التحقيق العسكري على خلفية انابتهما لضحايا التعذيب من عسكريي قضية براكة الساحل عاشت تونس حرة منيعة ابدا الدهر الحسين بوشيبة