عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الأربعاء 11 جانفي 2022 اجتماعه الدوري وتداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله في سياق أزمة سياسية خانقة وتدهور حاد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بشكل غير مسبوق. ويهم حركة النهضة مايلي: 1- تدين تواصل استهداف الحركة وقياداتها بملفات ملفقة وتهم كيدية ومحاولة الايهام بتورط الحركة في جرائم خطيرة، وشن بعض أبواق سلطة الانقلاب حملات إعلامية لتشويهها قصد التغطية عن الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في إدارة شؤون الدولة وتحولها إلى عنوان للأزمة التي تمر بها البلاد على كل الأصعدة. وتؤكد أن الحركة لا علاقة لها بكل التهم التي تلقى عليها جزافا بغاية التشوية والإقصاء وأنها ستتبع قضائيا كل المتورطين في ذلك. 2-تطالب بإطلاق سراح السيد علي العريض رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة والكف عن ترهيب المعارضين السياسيين للانقلاب واستهدافهم بقضايا كيدية على غرار ماحصل مؤخرا مع الأستاذ العياشي الهمامي. 3-تستنكر تواصل تدهور الوضع المعيشي الكارثي لغالبية المواطنين بفعل الارتفاع المتواصل للأسعار ( التضخم لم ينخفض منذ الانقلاب بل ظل في ارتفاع متواصل كل شهر واخره ديسمبر متجاوزا 10%) وبشكل غير متوازن مع المقدرة الشرائية للمواطن، وتواصل فقدان المواد الأساسية مقابل تشخيص شعبوي لكل هذه الاشكاليات واختزالها في الاحتكار واتهام أطراف بالوقوف وراء مؤامرات لا وجود لها الا في أوهام سلطة الانقلاب العاجزة عن تحريك وتحسين الأوضاع ولو في ملف واحد منذ سنة ونصف. 4- تثمن مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة وتسجل في المقابل استنكارها لمحاولة إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار في بعض التصريحات وتؤكد أن دور الاحزاب مركزي في الديموقراطية وإدارة الشأن العام. 5- تدعو كافة التونسيين والتونسيات للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الثورة السبت 14 جانفي 2023، لوضع حد لمسار الانقلاب البغيض الذي استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية ومن أجل استئناف مسار الحرية والديمقراطية الذي عبده الشهداء بدمائهم الزكية الطاهرة.
