إن الجمعية التونسية للمحامين الشبان وبعد بلوغ العلم بمضمون الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الإستئنافية بالمحكمة العسكرية بتاريخ اليوم والصادر ضد مجموعة من المدنيين من بينهم الأستاذ المهدي زقروبة -الحاضر في تلك الواقعة بصفته محامي أحد الأطراف- وما تضمنته هذه الأحكام من صبغة نفاذ عاجل وعقوبات تكميلية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات جائرة وفي غير طريقها ، فإنها تعبر عما يلي: * مساندتها المطلقة للأستاذ المهدي زقروبة. * تنديدها ورفضها المبدئي والقطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. * تذكيرها بأن تواجد الأستاذ المهدي زقروبة في تلك الواقعة كان بموجب نيابته طبق مرسوم 2011 المنظم لمهنة المحاماة. * تأكيدها على ضرورة إستبعاد كل الأغراض والتوظيفات السياسية عن هذا الملف الحقوقي بإمتياز. * تعهيدها لجنة الدفاع عن الدفاع بإعداد الوسائل القانونية والنضالية الكفيلة برفع هذه المظلمة كدعوة الزميلات والزملاء إلى الإنخراط صلبها. عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة الرئيس