حين قامت الثورة في تونس كان من بين أسبابها إنتشار المحسوبية والاكتاف وغياب العدل بين الأفراد واليوم وبعد 5 سنوات تقريبا تضطرنا الوقائع للحديث عن هذه المظاهر للاسف من جديد فإدارة المنافسة بوزارة التجارة تتعامل مع أصحاب المخابز بصفاقس بمكيالين إن صحّ التعبير كيف ذلك في الصائفة الماضية تمّ ضبط صاحب مخبزة معروف وعضو غرفة في حالة مخالفة وحين نادى أهل القطاع بمعاقبة عبر تطبيق منظومة الضمان الإجتماعي وتقليص مادّة الفارينة له جاء الردّ من الإدارة المذكورة أنه لم يعد اعتماد الضمان الاجتماعي لتقليص أكياس الفارينة لكنّ للأسف تمت في الآونة الأخيرة مخالفة ثلاث أصحاب مخابز بتقليص حصتهم من أكياس الفارينة من خلال اعتماد ورقة الضمان الإجتماعي وعدد العاملين بالمخبزة فلماذا نطبق القانون على أشخاص دون آخرين . ففي رمضان الفارط حافظت إدارة المنافسة على اكياس الفارينة لشخص مخالف بحجة أن منظومة الضمان الاجتماعي لم تعد معتمدة في المخالفات واليوم تغيرت الأمور وتم معاقبة ثلاث اصحاب مخابز بصفاقس باستعمال منظومة الضمان الاجتماعي …سيدي الوزير علاش واحد وفرض والآخر سنة أليس في وزارتكم قوانين تنسحب على الجميع أم في الامر لُغز ما؟؟؟؟ نرجو منكم فتح تحقيق في الواقعة فقد تم حرمان ثلاث مخابز بحجة أن اصحابها قد توفوا ولابدّ من تقليص أكياس الفارينة ( مخبزة 32 كيس شهريا والثانية 20 كيس والاخيرة 8 اكياس) والنظر في إعادة ما تمّ سلبه لهؤلاء دون وجه حق وعدل بين الجميع. سيدي الوزير عدم المساواة بين أصحاب المهن يفتح الباب على مصراعية لتأويلات لا نريد ان نسمعها …حتى لا يقع حرمان أشخاص من حقّ العمل ونسمح لمافيا الفارينة أن تُعربد في القطاع كما تشاء سيدي الوزير في إنتظار ردكم مولد مبروك