ماذا يحدث في قطاع المخابز في البلاد التونسية في قطاع حسّاس الذي إذا توقف نبضه لا قدّر الله يعني الكارثة ؟ هذا السؤال يطرحه بإلحاح شديد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز بتونس جمال العموري الذي قررّ رفع دعوة قضائية ضدّ وزير التجارة بسبب إضراره بالقطاع وتهميشه له وتغاضيه عن المخاطر التي تهددّ صندوق التعويض ويقول جمال العموري لقد قمنا منذ سنوات بمجهود خارق من أجل تنظيم قطاع المخابز وفرنا من خلال البرنامج الإصلاحي فوائد كبيرة إذ تم تقليص التعويض من 9 مليون قنطار إلى 6 مليون قنطار وهو ما يعني توفير أموالا لخزينة الدولة من خلال الحفاظ على الفارينة المدّعمة وتقليص الخبز البارد والقضاء على مافيا الفارينة التي إستثرت على حساب خزينة الدولة لكنّ للأسف بعد الثورة وخاصة بمجئ وزير التجارة الحالي عادت الأمور إلى الوضع الأسوأ من قبل والسبب هو أولا الإستغناء عن الكفاءات التي كانت تسيّر الوزارة وخاصة المدير العام السابق الحبيب الديماسي وتعويضه بآخر تنقصه التجربة ومن أخطاء هذا الوزير هو التسامح مع المخالفين وعدم تطبيق القانون عليهم مما أعادنا إلى المربع الأول وهو إستنزاف مادّة الفارينة المدعمة فهل يُعقل في صفاقس مثلا صاحب مخبزة يُزودّ المصحات الخاصة بأطنان من الخبز الكبير المدعمّ ولا يُحرك أحد ساكنا وهو نفس الشء للمطاعم كما لاحظنا مؤخرا إغراق السوق بالخبز البارد نتيجة تجاوز الحصة القانونية في التزود بالفارينة للمخابز وإستعمال المدعم منها لصنع الباقات لذلك أقترح لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس فتح حوار وطني مع أصحاب المهنة والغرفة ووزارة التجارة وصندوق التعويض لإنقاذ القطاع قبل غرقه خاصة وأن الحلول موجودة